جنيف - خلص تقرير نشرته اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن التجاهل المستمر لحماية المدنيين ما فتئ يخلف خسائر بشرية لا تُطاق بحق الشعب السوداني.
ويوثق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2026، الاتجاهات والأنماط التي ظلت ثابتة طوال فترة النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، الهجمات العشوائية، أعمال الانتقام ضد المدنيين المتهمين بـالتعاون مع القوى المعارضة، والاستخدام المستمر للعنف الجنسي سلاحاً في الحرب. كما يثير التقرير مخاوف بشأن استمرار عمليات القتل غير القانوني، والاحتجاز التعسفي، وتآكل الفضاء المدني.
ولقي ما لا يقل عن 1,390 مدنياً حتفهم جراء النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام. ويوضح التقرير أن أكثر من 80 في المائة من هذه الإصابات القاتلة نتجت عن غارات الطائرات المسيرة، والتي أصبحت سمة بارزة لهذه الحرب. وفي الشهور الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً آخرين، لقي قرابة 520 منهم حتفهم في ضربات جوية بالمسيرات.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ شهر يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 2,230 مدنياً، من بينهم أكثر من 1,630 قُتلوا بواسطة الطائرات المسيرة. وهذه هي الأرقام التي تمكنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التحقق منها، في حين يُرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير.
ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترةشمول






