تطرح موسكو ما وصفه أحد المحللين بأنه مطالب "غير واقعية تماماً" بشأن الأمن الأوروبي، وذلك على الرغم من الانتكاسات التي تواجهها في حربها على أوكرانيا، والتي كان أبرزها التدمير الجزئي للجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم المحتلة. وفي المقابل، يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز مكاسبه السياسية والدبلوماسية، لكن يبقى التساؤل حول مدى واقعية وجدوى هذه المطالب على الأرض.
وفيما يلي قراءة لأبرز التطورات المتعلقة بروسيا خلال الأسبوع الماضي، وأهم الدلالات المستقبلية لهذا المسار المعقد.
الحقيقة والخيال في الخطاب الروسي
منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا، دأبت روسيا على تحذير كييف والغرب مراراً وتكراراً من ضرورة الإقرار بـ "الواقع الجديد" أو "الوقائع على الأرض". بغض النظر عن السياق المحدد لكل حالة، تهدف هذه التصريحات إلى الإيحاء بأن روسيا هي الطرف المنتصر في الحرب، وأنها ستسقق أهدافها بالقوة إن عجزت الدبلوماسية عن ذلك، فضلاً عن التلويح بأن رفض قبول الشروط الحالية قد يعقّد الأمور ويفضي إلى شروط أقسى مستقبلاً.
وعلى وجه التحديد، فإن التكرار المستمر لمقولة "الوقائع" يشير أيضاً إلى أمر بعيد كل البعد عن الواقع الميداني الفعلي؛ ألا وهو زعم بوتين -المكرس في التشريعات الروسية منذ سبتمبر 2022- بأن مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريغيا وخيرسون الأوكرانية باتت جزءاً من روسيا، بما في ذلك الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرة كييف.
ومع تجدد المساعي الأمريكية للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب، تُعد مطالبة روسيا لأوكرانيا بالتخلي عن هذه الأراضي -ولا سيما الشريط الاستراتيجي في منطقة دونيتسك الذي فشلت موسكو في السيطرة عليه رغم مرور نحو خمس سنوات من القتال المكلف للغاية- إحدى أبرز نقاط التفاوض الأساسية بالنسبة للكرملين. ويضاف إلى ذلك شرط رئيسي آخر يتمثل في منع أوكرانيا نهائياً من الانضمام إلى حلف الناتو.
وبالنظر إلى الحقائق الفعلية على الأرض، تعتبر أوكرانيا وبعض حلفائها الغربيين هذه المطالب غير قابلة للنقاش من الأساس. وقد تساءل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً: لماذا يجب على كييف تسليم أراضي دافعت عنها قواتها وقدمت التضحيات لحمايتها من قبضة الكرملين؟
تبدو مطالب موسكو وكأنها صادرة عن دولة انتصرت في الحرب أو توشك على تحقيق ذلك، غير أن المكاسب الميدانية الأوكرانية، والخسائر البشرية والمادية الهائلة في صفوف القوات الروسية، والضربات الموجعة التي وجهتها كييف للبنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية واللوجستية الروسية، ترسم صورة مغايرة تماماً.
جسر استراتيجي ورمزي
يُعد الهجوم الأخير الذي استهدف جسر القرم أحد أكثر فصول هذا النزاع الدرامية؛ فقد أسفر الهجوم الأوكراني عن سقوط جزء من الجسر في مضيق كيرتش، مما أدى إلى تدمير خط البر المباشر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي تحتلها موسكو منذ عام 2014.
وإلى جانب أهميته الاستراتيجية البالغة، طالما مثّل الجسر رمزاً لسطوة موسكو وهيمنتها على القرم، وهي المنطقة التي سعى بوتين لإضفاء أبعاد رمزية وشبه دينية عليها بالنسبة لروسيا.
وقد قاد بوتين بنفسه شاحنة عبر الطريق المدمر حالياً للجسر خلال حفل افتتاحه الرسمي في عام 2018، أي بعد مرور أربعة أعوام على إرسال روسيا لقواتها إلى شبه الجزيرة، والسيطرة على المرافق الحيوية فيها، وإجراء استفتاء اعتبره المجتمع الدولي باطلاً وغير شرعي.
يشكل هذا المشهد خلفية شديدة التناقض للمطالب الروسية الإضافية التي برزت للسطح مؤخراً، بالتزامن مع عقد الولايات المتحدة محادثات سلام مع أوكرانيا وروسيا للمرة الأولى منذ شهر فبراير، والتي ركزت على هدف جديد تمثل في البحث عن هيكل أمني أوروبي جديد أو معدل على الأقل.
وقبل انطلاق المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي واللقاءات المنفصلة التي عقدها الجانب الأمريكي مع كل من بوتين وزيلينسكي، لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب ستضع أوزارها قريباً من خلال "اتفاق كبير وجمال" يشمل قضايا تتجاوز الأزمة الأوكرانية وحدها.
ولا شك أن هذه التصريحات لقيت صدى إيجابياً لدى القيادة في موسكو؛ فمنذ تولي بوتين مقاليد الحكم قبل أكثر من ربع قرن -وهو ضابط الاستخبارات السوفيتية السابق الذي خدم في دريسدن قرب الحدود الغربية للإمبراطورية السوفيتية قبيل انهيارها- سعى باستمرار لتعزيز نفوذ روسيا وثقلها في القارة الأوروبية.
وفي الواقع، كانت آمال عكس مسار التراجع الروسي سبباً رئيسياً وراء شنه الغزو واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022. وقبل شهرين من ذلك الهجوم، كانت روسيا قد طرحت جملة من المطالب على شكل مسودات معاهدات قدمتها للولايات المتحدة وحلف الناتو، والتي كان من شأنها إلغاء النتائج الرئيسية للحرب الباردة.
وتضمنت تلك المقترحات منع أي توسع إضافي لحلف الناتو وألا يقتصر الأمر على عضوية أوكرانيا فحسب، فضلاً عن إجبار الحلف على سحب قواته العسكرية وإعادة نشرها داخل حدود الدول الأعضاء في عام 1997، أي قبل انضمام بولندا والمجر وجمهورية التشيك أو أي من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
إلا أن واشنطن وحلف الناتو رفضا عدداً من تلك البنود وأبديا استعداداً لمناقشة بنود أخرى، في حين أصرت روسيا على قبول الحزمة برمتها، لتبدأ العمليات العسكرية قبيل فجر الرابع والعشرين من فبراير 2022.





