مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تيسيرات ثانية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة تواصل جهودها لتطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، وذلك في إطار مساعيها لضمان الاستقرار الضريبي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضحت عبد العال، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تجسد توجيهات وزير المالية، أحمد كوجك، الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركاء في المنظومة الضريبية. وتأتي هذه الإجراءات متوافقة مع تعزيز نهج الشراكة القائم على الثقة والامتثال الطوعي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبينت أن وزير المالية شدد على أهمية الإبقاء على انفتاح كامل على المقترحات الواردة من مجتمع الأعمال والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها حزمة التيسيرات الأولى. وقد ترجمت هذه الجهود إلى مجموعة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما يسهل على الممولين أداء التزاماتهم ويقلل من التعقيدات الإدارية.

وأشارت عبد العال إلى أن الحزمة الثانية تتضمن مجموعة من الحوافز للممولين الملتزمين، أبرزها إطلاق "بطاقة التميز"، التي يُتوقع أن تشجع على الامتثال الطوعي وتعزز الاستقرار في التعاملات الضريبية. هذه البطاقة ستوفر مزايا خاصة للملتزمين، مما يخلق بيئة ضريبية أكثر جاذبية وشفافية.

وأضافت أن التيسيرات تشمل أيضاً تسريع رد ضريبة القيمة المضافة (VAT)، مما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات، وبالتالي دعم قدرتها على التوسع والاستثمار. كما سيُسمح للممولين بالاستفادة من نظام الضريبة المبسطة للفترتين الضريبيتين 2023 و 2024، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الحزمة كذلك إجراءات لدعم سوق رأس المال، مثل التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، مما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وهي خطوة يُتوقع أن تعزز أحجام التداول والنشاط الاستثماري، وتجذب المزيد من الشركات للانضمام إلى السوق المنظم.

وقالت عبد العال إن المصلحة تستعد أيضاً لإطلاق نظام إلكتروني متكامل لتسهيل إجراءات تصفية الشركات وإغلاقها، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لهذه العمليات. إلى جانب ذلك، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمعاملات العقارية يتيح سهولة الإخطار وسداد الضرائب المستحقة، مما يعزز الشفافية ويسهل على المواطنين والمستثمرين أداء التزاماتهم الضريبية المتعلقة بالعقارات.

وأكدت أن الحزمة تتضمن تعديلاً تشريعياً لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي بموجبه ستخضع الأجهزة الطبية لنسبة ضريبة قيمة مضافة مخفضة تبلغ 5% بدلاً من 14%. كما سيتم إعفاء المدخلات وقطع الغيار والمستلزمات المتعلقة بأجهزة الغسيل الكلوي وفلاتر الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك دعماً لقطاع الرعاية الصحية، وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين، وتشجيعاً للتصنيع المحلي لهذه المستلزمات الحيوية.

كما سلطت عبد العال الضوء على وجود منصة استشارية يتم من خلالها عرض جميع إصدارات مصلحة الضرائب على مجتمع الأعمال قبل تطبيقها. وتتيح هذه الآلية دمج الملاحظات والمقترحات، مما يحسن جودة اللوائح ويسهل تطبيقها بسلاسة، ويعزز الشراكة بين المصلحة ومجتمع الأعمال في صياغة السياسات الضريبية.