ترأس الملك محمد السادس، يوم الأربعاء في الرباط، جلسة عمل خصصت لـعرض المغرب المتعلق بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، حسب ما أفاد به بيان الديوان الملكي. وبدعم من مساهمة قدرها أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق خمسين ألف فرصة شغل وتغطية أربعين بالمائة من الاحتياجات الوطنية في أفق عام 2035.
وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم عرض المغرب وخريطة الطريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن الوطنية.
وتندرج هذه الجلسة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تزويد المملكة بقاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع، قادرة على تعزيز سيادتها الدفاعية وخلق فرص جديدة للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي.
وتماشياً مع الرؤية الملكية، وبالإفادة من الإطار والمشاريع الأولى لصناعة الدفاع الوطني، فضلاً عن المكتسبات الصناعية للمغرب لا سيما في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، تهدف خريطة الطريق هذه إلى تسريع تمركز المملكة ضمن النادي الضيق للدول المنتجة لمعدات وحلول الدفاع والأمن.
وخلال هذه الجلسة، قُدم عرض أمام العاهل المغربي من طرف الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تمحور حول المحاور الكبرى لعرض المغرب وخريطة طريق تنفيذه.
وتهدف الرؤية المعروضة إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي كافة سلسلة القيمة لصناعات الدفاع والأمن، وتستهدف بشكل خاص التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
وفي هذا السياق، تم تحديد شعب صناعية ذات أولوية موجهة بشكل حاسم نحو تكنولوجيات المستقبل، مع إعطاء الأولوية للتكاملات الصناعية والاستخدامات المزدوجة. ومن بين مجالات التميز المستهدفة بالخصوص، الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية، والأنظمة البحرية، وإلكترونيات الدفاع والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن خريطة الطريق إرساء حوكمة ملائمة لصناعات الدفاع، تتمحور حول وكالة استراتيجية مخصصة تكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين، إلى جانب قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرؤوس الأموال العامة والخاصة، وتشجيع بروز أقطاب صناعية محلية.
وإلى جانب منطقتي التسريع الصناعي للدفاع اللتين تم إطلاقهما مسبقاً، يترقب عرض المغرب إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة لصناعات الدفاع في مدينة بن جرير وأخرى في مدينة بنسليمان.
وبهذه المناسبة، اطلع صاحب الجلالة على مدى تقدم إنجاز المناطق الأولى التي تم إطلاقها والمشاريع الصناعية المعنية حالياً، وكذا على المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بتوطين مشاريعهم داخل المملكة، لا سيما تلك الموجهة نحو التصدير.
وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم إيلاء عناية خاصة لتكوين الكفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة تقدم تكوينات دقيقة بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية وضمن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما سيعتمد عرض المغرب على الشراكات الاستراتيجية المفضلة للمملكة بهدف تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الناشئة.
وبذلك، ستبرز القاعدة الصناعية والتكنولوجية المغربية للدفاع كركيزة للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وعالية الأداء للتزويد والتصدير.






