محكمة المحاسبات تكشف عن فقدان 10.3 مليون ساعة تدريس في المدارس الإعدادية بسبب غياب المعلمين

بعد أربع سنوات، تعود محكمة المحاسبات لتناول هذا الموضوع مجددًا. فبعد أن قدمت صورة أولية لإدارة وزارة التربية الوطنية لغيابات المعلمين في عام 2021، يحلل "حكماء" شارع كامبون الآن عواقب ذلك. والنتيجة صادمة: خلال العام الدراسي 2023-2024، لم يتم تأمين 9% من ساعات التدريس في المدارس الإعدادية الحكومية. وبشكل تراكمي، فقد طلاب المدارس الإعدادية ما مجموعه 10.3 مليون ساعة دراسية، حسبما يشير تقرير محكمة المحاسبات الصادر يوم الجمعة 12 ديسمبر، بعد طلب من المدافعة عن الحقوق، كلير هيدون.

هذا الرقم ليس مجرد إحصائية؛ إنه يعكس تحديًا تعليميًا كبيرًا يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم ومستقبل آلاف الطلاب. إن فقدان 10.3 مليون ساعة تدريس يعني أن جزءًا كبيرًا من المناهج الدراسية لم يتم تغطيته، مما قد يؤدي إلى فجوات معرفية لدى الطلاب ويؤثر على تحصيلهم الأكاديمي ونتائجهم في الامتحانات الوطنية. كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول المساواة في الفرص التعليمية، حيث قد تتأثر بعض المدارس والمناطق بشكل أكبر من غيرها، مما يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا التقرير الجديد ليؤكد استمرار المشكلة التي كانت محكمة المحاسبات قد سلطت الضوء عليها في تقريرها السابق عام 2021. فبدلاً من أن تتحسن الأوضاع، يبدو أن التحديات المتعلقة بإدارة غيابات المعلمين وتأمين البدائل المناسبة لا تزال قائمة، بل وربما تفاقمت في بعض الجوانب. إن الأسباب الكامنة وراء هذه الغيابات متعددة ومعقدة، وتشمل شواغر الوظائف التي لم يتم شغلها، والإجازات المرضية الطويلة، والتدريب المستمر الذي يتطلب غياب المعلمين عن الفصول الدراسية، والمهام الإدارية الإضافية، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد معلمين بدلاء مؤهلين في الوقت المناسب وبشكل فعال.

إن تدخل المدافعة عن الحقوق، كلير هيدون، في هذا الملف يؤكد على الأهمية القصوى لضمان حق الطلاب في التعليم الكامل وغير المنقطع. فغياب المعلمين المتكرر أو عدم وجود بدائل فورية لا يخل فقط بالجدول الزمني للمناهج، بل يؤثر أيضًا على استقرار البيئة التعليمية ويخلق شعورًا بالإحباط لدى الطلاب وأولياء الأمور الذين يرون أبناءهم يفقدون ساعات دراسية ثمينة. يدعو التقرير ضمنيًا إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية، مع التركيز على تحسين آليات التوظيف، وتوفير نظام فعال للبدائل، ودعم المعلمين لتقليل أسباب الغياب من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم.

من الضروري أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تعزيز برامج تدريب المعلمين البدلاء وتأهيلهم بشكل سريع وفعال، وتبسيط إجراءات التوظيف لسد الشواغر بسرعة، وتوفير حوافز للمعلمين للعمل في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الكوادر التعليمية. كما يجب أن يكون هناك نظام متابعة وتقييم مستمر لضمان أن يتم تأمين جميع ساعات التدريس المخصصة للطلاب، وأن يتمكن كل طالب من الحصول على حقه الكامل في تعليم ذي جودة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.