يقترب مجلس السلام، الذي أُسِّس بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مرحلة بالغة الأهمية. وفي ظل اعتباره جهداً رئيسياً لإنهاء النزاع في غزة وإحلال سلام دائم للفلسطينيين، يبرز السؤال الجوهري: هل يستطيع تحقيق نتائجه على أرض الواقع؟ تضمنت أهداف المجلس إنهاء الأعمال العدائية، وإبعاد قطاع غزة عن حكم حركة حماس، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء عملية إعادة الإعمار.
قبل عام، أُطلق المجلس رسمياً برئاسة ترامب، وحظيت المبادرة بدعم دولي واسع من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. كما أدى اجتماع المجلس في 19 فبراير في واشنطن إلى رفع سقف التوقعات، مع إعلان عدة دول عن التزامات مالية لإعادة إعمار غزة. وقد تحقق بعض التقدم الملحوظ؛ إذ شكل وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وعودة جميع الرهائن، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية تطورات مهمة. وأشار تقرير المجلس المقدم إلى مجلس الأمن في مايو 2026 أيضاً إلى تأسيس منظمة دولية، وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكونة من 28 عضواً، والاستعدادات لنشر قوة دولية للاستقرار، بالإضافة إلى تعهدات إعادة إعمار بلغت قيمتها 17 مليار دولار.
أعربت خمس دول، هي ألبانيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو والمغرب، عن نيتها المساهمة بقوات ضمن قوة الاستقرار المقترحة، كما استُكمل تقييم ما قبل نشر القوات في أبريل. وتشير هذه التطورات إلى أن المجلس قد خطى خطوات إيجابية للأمام وبدأ في إرساء هيكل مؤسسي.
مع ذلك، تبدو المرحلة التالية من خطة السلام معطلة إلى حد ما؛ فمن المتوقع أن تتخلى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عن المسؤوليات المدنية والأمنية لصالح اللجنة الوطنية لإدارة غزة. بينما يُتوقع أن تراقب القوة الدولية المقترحة وقف إطلاق النار، وتدعم عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، وتساهم في تدريب الشرطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، يُنتظر أن تنسحب إسرائيل على مراحل، بالتزامن مع مراقبة عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة. كما كان مفترضاً أن يبدأ إعمار القطاع تحت إشراف المجلس والإدارة التكنوقراطية الفلسطينية. وعلى الرغم من أن إسرائيل وحماس، باعتبارهما الطرفين الرئيسيين في النزاع، كان مفترضاً أن يتعاونا، إلا أن ذلك لم يحدث، وما زال العنف المتفرق مستمراً في غزة إلى جانب سقوط الضحايا المدنيين، وبقاء المستشفيات تحت التهديد وعجز العائلات النازحة عن العودة إلى منازلهم.
أدى الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر في خان يونس يوم 11 نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم طبيب وطفل يبلغ من العمر 13 عاماً، إلى تسليط الضوء مجدداً على هشاشة الوضع. من جانبه، صرح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادياً في حماس ومسلحين زعم أنهم كانوا يدارون عملياتهم من داخل المستشفى، في حين نفت حركة حماس استخدام مجمع المستشفى لأغراض عسكرية.
أعرب مجلس السلام عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، داعياً إسرائيل وحماس إلى الالتزام بما تعهدتا به ضمن خطة السلام. كما حث جميع الأطراف على حماية المدنيين وتوفير الصلاحيات اللازمة والمساحة التشغيلية لإنشاء مرافق طبية آمنة ومزنزعة السلاح. وفي وقت سابق، انتقد المجلس رد الفعل الإسرائيلي تجاه أزمة الفيضانات في غزة، مطالباً بالسماح لدخول مستلزمات الإيواء والصرف الصحي والمياه وشحنات الإمدادات الشتوية.
يرى المراقبون السياسيون أن إصدار البيانات وحدها لا يكفي، وأن التساؤل الحقيقي يكمن فيما إذا كان المجلس قادراً على منع تصاعد العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها. ووفقاً لتقرير الوضع الإنساني الصادر عن الأمم المتحدة في 5 نوفمبر، سُجل مقتل 1,593 فلسطينياً وإصابة 5,748 آخرين منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزال نحو مليوني فلسطيني في عداد النازحين وسط دمار طال المنازل والمستشفيات والبنية الأساسية الحيوية.
بالنسبة للفلسطينيين العاديين، ستقاس نجاحات المجلس بمدى قدرتهم على العيش بلا خوف، وتلقي الرعاية الطبية، وتأمين الغذاء والمسكن والعودة إلى حياة طبيعية. وإذا تعذر ضمان هذه الشروط الأساسية، فستبقى ادعاءات المجلس بشأن تحقيق التقدم موضع تساؤل مستمر.
يشير المحللون السياسيون إلى أن المشكلة الأساسية ليست إدارية بل سياسية؛ إذ تُصر إسرائيل على ضرورة نزع سلاح حماس قبل الشروع في أي إعادة إعمار، بينما تبدي حماس تردداً في التخلي عن أسلحتها ونفوذها السياسي من دون ضمانات واضحة تتعلق بالحقوق الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل إدارة غزة. ورغم وجود خارطة طريق واضحة، يظل السؤال قائماً حول الطرف القادر على ضمان التزام الجانبين بتعهداتهما.
تظل قوة الاستقرار الدولية المقترحة عنصراً محورياً في التسوية برمتها، وسيعتمد نجاحها على عدد الدول التي ستساهم بقوات فيها، والصلاحيات التي ستُمنح لها، ومدى قدرتها على العمل بفعالية دون الانزلاق إلى مواجهة جديدة.





