بقلم: روبرت إنلاكس
لا يوجد أي عذر على الإطلاق، لا سيما في حالات تلك الدول المدرجة على القائمة والتي سبقت لها وصفت ما يحدث بأنه إبادة جماعية.
لقد مر أكثر من عام؛ ولم يتحرك ما يُسمى بوقف إطلاق النار إلى أي مكان، ومجلس السلام ذو الطابع الاستعماري منشغل بإدانة حركة حماس بسبب المجازر المدنية التي ترتكبها إسرائيل. لقد حان الوقت لمساءلة كل دولة تشارك في مجلس السلام؛ فجميعهم متواطيون في الإبادة الجماعية في غزة.
وُلد ما يُسمى بـمجلس السلام في نفس اليوم الذي ماتت فيه الأمم المتحدة، وتحديداً في 17 نوفمبر 2025. كان ذلك اليوم الذي تم فيه تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بالإجماع، والذي منح السلطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي السيطرة على قطاع غزة المحاصَر.
وفي حين أبدى الكثيرون غضبهم المصطنع إزاء مقطع فيديو استفزازي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره الرئيس الأمريكي في أوائل عام 2025 بعنوان ترامب غزة، فإنه بحلول نهاية العام كانت جميع الدول المنتمية إلى مجلس الأمن وخارجه تصطف للتصويت لصالح دونالد ترامب والإشادة به لتوليّه السيطرة على الإقليم عبر مجلس السلام الخاص به.
لقد تعرض الفلسطينيون للذبح لأكثر من عامين، وكانت مكافأتهم هي الخضوع لحكم نظام يعتمد على مبدأ الدفع مقابل القتل، حيث سارع الفاسدون ليصبحوا تروساً راغبة في آلة القتل. ومنذ توقيع وقف إطلاق النار المزعوم، تم ذبح أكثر من 1500 شخص في غزة، ولم تتوقف إسرائيل عن تدمير القطاع حتى ليوم واحد، ومن الواضح أن المساعدات التي وعد بالسماح بدخولها قد جرى تقييدها.
وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يعيش نحو 58% من سكان غزة في ظروف إيواء حرجة أو كارثية، مع غرق الخيام، وانتشار الأمراض، وقبل يوم واحد فقط توفي طفل يبلغ من العمر 9 أشهر بسبب انخفاض حرارة الجسم. وفي حين أن بعض أعضاء مجلس السلام، لا سيما الدول العربية والإسلامية، قد سجلوا معارضتهم أحياناً للإجراءات الإسرائيلية، إلا أن كلماتهم تظل غير مؤثرة لعدم وجود أي خطوات ملموسة يتخذونها لمواجهة الجرائم التي ينددون بها.
والمروّع أكثر هو إنشاء كيان يُسمى مركز التنسيق المدني العسكري في أكتوبر 2025، والذي زُعم أنه مصمم لمراقبة وقف إطلاق النار. والآن بعد أن أطلق على نفسه اسم مركز دعم غزة الدولي، يتخذ مركز التنسيق متعدد الجنسيات من كريات جات مقراً له (داخل الأراضي الإسرائيلية)، ويتألف من ما بين 50 إلى 60 دولة تساهم بطريقة أو بأخرى فيه أو في الهياكل الموازية المرتبطة به.
ومن واقع المعلومات المتاحة للعموم، يبرز بوضوح أن قطر والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة هي جزء من هذا المركز؛ كما شاركت تركيا وإندونيسيا في تأسيس مركز التنسيق والهياكل الموازية وفقاً للتقرير. إن دورهم المحدد جدير بالبروز والإبراز نظراً لأن هذه دول ذات أغلبية عربية وإسلامية، وقد قدم معظمها إدانات لا حصر لها لإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم متورطون في مركز تنسيق فاشل يقع مقراً له داخل الأراضي الإسرائيلية، ويقوم حرفياً بمراقبة جرائم الحرب التي تُرتكب بشكل يومي. وباستثناء الإمارات العربية المتحدة، اتهمت جميع الحكومات المذكورة أعلاه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكنها تعمل الآن بنشاط كجزء من تلك الآلة.
إنهم ليسوا متواطئين فقط لأنهم يعلمون أن الإبادة الجماعية مستمرة، بل لقد أقروا أيضاً مشروع ترامب غزة (مجلس السلام)، ويشاركون بنشاط في نظام يشاهدون من خلاله إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وحرمان السكان من المساعدات بينما يقومون هم أنفسهم بعرقلة إدخالها.
كان المفترض أن يجلب وقف إطلاق النار في غزة إعادة الإعمار؛ وكان المفترض أن يعني توقف عمليات القتل؛ وكان المفترض أن يعني تدفق المساعدات بحرية. ولكن العكس تماماً هو ما يحدث. وحين قصفت إسرائيل مستشفى ناصر الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 28 آخرين قام مجلس السلام بإدانة حماس، مستخدماً الادعاء المفضوح منذ فترة طويلة بأن حركة المقاومة الفلسطينية تستخدم المستشفيات كمنشآت عسكرية.
يجب ألا ننسى أبداً من هو المشارك الراغب في مجلس السلام؛ ويجب ألا ننسى أبداً من صوت صالحه في مجلس الأمن الدولي. إن نيكولاي ملادينوف وتوني بلير وكل المسؤولين الفاسدين الآخرين الذين يديرون الآن هذا المسخ الإبادي يجب أن يُحاسبوا يوماً ما.






