وجه المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، استدعاءً قضائياً لشركة إنفيديا (Nvidia) يوم الخميس، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت شرائح الشركة المتطورة أو معلوماتها السرية قد وصلت إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين بشأن المخاطر المحيطة بذلك.
ويُعد هذا الاستدعاء تصعيداً قانونياً جديداً في الأزمة التي أجبرت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، على ترك الشركة التي قادها لمدة 33 عاماً. ويأتي هذا الإجراء بعد يومين فقط من استبعاد مجلس إدارة إنفيديا علناً فكرة إعادته لتولي منصب الرئيس التنفيذي، على الرغم من الحملة التي دعمتها شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال السياسة.
وقال بونتا في بيانه يوم الخميس: إن تصرفات إنفيديا ومديرها التنفيذي السابق تثير علامات استفهام حمراء صارخة، بما في ذلك الطرق التي ربما تكون الشركة قد ضللت بها المستثمرين.
وأضاف: إن مكتبي يحقق فيما إذا كانت أفعال إنفيديا أو جنسن هوانغ قد أسفرت عن حصول الصين على شرائح متطورة أو معلومات سرية، وفيما إذا كانت إنفيديا قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن هذه المخاطر في انتهاك للقانون.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب كشف النقاب عن علاقة هوانغ بامرأة أشارت تقارير استخباراتية أمريكية إلى الاشتباه في عملها لصالح وزارة أمن الدولة في الصين. ولم تثبت أي أدلة تم الكشف عنها للعلن حتى الآن أن هوانغ ساعد الاستخبارات الصينية عن علم أو أن تكنولوجيا إنفيديا قد تم نقلها بشكل غير قانوني.
وفي رد على طلب للحصول على تفاصيل إضافية، أحال مكتب بونتا استفسارات وسائل الإعلام إلى بيانه العلني، مشيراً إلى أنه ليس لديه المزيد ليضيفه. كما تواصلت الجهات الإعلامية مع شركة إنفيديا للحصول على تعليق.
إنفيديا تواجه تحقيقاً من لجنة الأوراق المالية ودعاوى قضائية من المساهمين
صرح مكتب بونتا بأن الاستدعاء التحقيقي يسعى للحصول على معلومات لتحديد ما إذا كانت شركة إنفيديا، التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا مقراً لها، قد انتهكت قوانين الولاية.
وكان بونتا قد لمّح إلى احتمال اتخاذ إجراءات يوم الثلاثاء الماضي، موضحاً لشبكة بلومبرج التلفزيونية أن مكتبه يدرس الفضة ويحدد ما إذا كانت الوقائع تبرر فتح تحقيق رسمي. وبعد يومين فقط، أعلن مكتبه رسمياً عن إصدار الاستدعاء.
ويركز التحقيق على ما إذا كانت الشرائح المتقدمة أو معلومات الشركة السرية قد تسربت إلى الصين، وما إذا كانت إنفيديا قد ضللت المستثمرين أو الجمهور بشأن المخاطر المرتبطة بذلك.
وفي السياق ذاته، تجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً منفصلاً لمعرفة ما إذا كانت إنفيديا قد ضللت المستثمرين في افصاحاتها الرسمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مطلعين على الأمر.
وتواجه شركة إنفيديا أيضاً عدة دعاوى قضائية أقامها المساهمون. وتتضمن دعوى جماعية مقترحة قُدّمت في التاسع من نوفمبر ادعاءات بأن الشركة وهوانغ قاما بخداع المستثمرين عبر إخفاء علاقته المزعومة بأليس هوانغ وصلاتها بشركة ميغاسبيد. بينما تتهم دعوى قضائية منفصلة رُفعت في الحادي عشر من نوفمبر مجلس إدارة إنفيديا بالفشل في الإشراف بشكل كافٍ على الشركة ومديرها التنفيذي السابق.
من جهة أخرى، تجري المدعية العامة لولاية ميسوري، كاثرين هاناواي، تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت أفعال هوانغ قد ألحقت الضرر بصناديق التقاعد التابعة للولاية، حيث يدرس مكتبها احتمالية وجود تضليل تحت مظلة قوانين حماية المستهلك، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.
وفي مقابلة أُجريت معه يوم الأحد الماضي، قال تشارلز إلسون، وهو خبير في حوكمة الشركات، إن الادعاءات المتعلقة بالاستخبارات الصينية تمثل تحدياً خطيراً للغاية بالنسبة لشركة إنفيديا.
وأضاف إلسون: إن الجانب الاستخباراتي أو عنصر التجسس قد يكون بالغ الخطورة.






