"فتح الباب أمام الهجرة غير الخاضعة للسيطرة"، هكذا وصف حزب الإصلاح البريطاني الأمر، بينما جاء الاتهام من حزب المحافظين على لسان من اعتبروا الخطوة "محاولة لجرنا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الباب الخلفي".
قد يُعذر المرء إن توقع حدوث تغيرات جذرية مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بروكسل يوم الجمعة، بناءً على حجم الانتقادات الموجهة من معارضي حكومة حزب العمال.
لكن على الطاولة، ما هو مطروح حقاً يقتصر على برنامج محدود لعمل وتنقل الشباب، وهو مصدر غضب حزب الإصلاح، إلى جانب الاتفاق على تسعير انبعاثات الكربون عبر القناة الإنجليزية، وصفقة لتسهيل تجارة المواد الغذائية.
وهناك أيضاً نقاشات حول تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، وهو مطلب ملح لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، مقابل السماح لبريطانيا بالانضمام إلى برنامج تصنيعي أوروبي تولي حكومة بيرنهام أهمية كبرى له.
وحتى في هذه المجالات المحدودة، أُبلغت بأن تفاصيلها لن تُحسم بالكامل بحلول موعد اجتماع يوم الجمعة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قد اعترف الأسبوع الماضي بأن كل هذه التطورات تمثل مجرد "خطوة" نحو علاقة عمل أقرب مع أوروبا.
إنها بالتأكيد ليست وثبة كبرى، وليست الببتة مسألة العودة إلى التكتل الأوروبي في هذه المرحلة.
ومن بين "الخطوات" الأخرى قيد النقاش الفوري عودة بريطانيا إلى سوق الكهرباء التابع للاتحاد الأوروبي، ومحاولة بريطانيا مجدداً الانضمام إلى برنامج قرض دفاعي بدعم أوروبي.
وتصف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذه العملية بالقول: "خطوات صغيرة.. لجعل الطرفين أقوى". لكنها تحذر أيضاً بالقول: "لدينا في أوروبا الكثير من الصدمات النفسية جراء خروج بريطانيا، لذا لن تكون الأمور سهلة".






