هاجمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بعد أن دعا الاتحاد الأوروبي إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من أن تفاقم الظروف الجوية الشتوية والفيضانات يؤديان إلى تعميق أزمة إنسانية مدمرة بالفعل وسط الإبادة الجماعية المستمرة.
ويأتي ذلك في وقت يكافح فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من أجل البقاء في خيام غمرتها المياه، وسط نقص حاد في المأوى الملائم والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية.
وعبّر بيان الاتحاد الأوروبي، الصادر عن مكتب مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، عن "قلق بالغ" إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وأشار البيان إلى أن الفيضانات الشديدة وظروف الشتاء قد أدت إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية لسكان أنهكهم الحصار، مما زاد من المخاطر والمآسي الإنسانية.
ودعا التكتل الأوروبي إسرائيل بشكل محدد إلى إعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة والسماح الفوري وغير المقيد بدخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتوزيعها بشكل مستدام.
كما أدان البيان الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، واصفاً الغارة الجوية التي شُنت في الثاني والثشرين من نوفمبر على مجمع ناصر الطبي في خان يونس بأنها "مقلقة للغاية". وأسفر الهجوم عن استشهاد ستة فلسطينيين على الأقل، بينهم جراح وفتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فضلاً عن إلحاق أضرار بمرافق المستشفيات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه بعد مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، استمرت الغارات الإسرائيلية وأدت قيود الوصول إلى حرمان قطاع غزة من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، مما حرم السكان من ظروف معيشية مقبولة وكريمة.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمهاجمة الاتحاد الأوروبي، زاعمة أن التكتل أصدر بياناً "غير متوازن تماماً" وأنه تجاهل رفض حركة حماس نزع سلاحها بموجب خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين (NRC): "تواصل إسرائيل شن غارات جوية وعمليات قتل يومية تحت ستار وقف إطلاق النار، وتمنع وصول المساعدات الحيوية إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".
ولم تسمح إسرائيل سوى بدخول نحو نصف عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية التي تعهدت بإدخالها إلى قطاع غزة بموجب ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات عسكرية إسرائيلية حصلت عليها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتُظهر الأرقام، التي قدمها منسق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) إلى مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة وتم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، أن إسرائيل تقاعست عن الإيفاء بالتزاماتها في معظم الشهور منذ مارس 2026.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت إسرائيل بالسماح بدخول ما يقرب من 4,200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى غزة كل أسبوع، أي ما يعادل نحو 18,200 شاحنة شهرياً، أو 600 شاحنة يومياً.
وكان من المفترض أن تتضمن شحنات المساعدات المواد الغذائية، والوقود، والأدوية، والمعدات الطبية، والخيام، ومواد الإيواء، والمستلزمات اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.
مع ذلك، كشفت الأرقام الإسرائيلية عن فجوة كبيرة بين تلك التزامات الفعلية وعدد الشاحنات التي تدخل القطاع المحاصَر فعلياً.
ووفقاً للبيانات، فقد تفاوت عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة بشكل ملحوظ:
- مارس: نحو 4,700 شاحنة، وهو ما يمثل بالكاد ربع الهدف الشهري المتفق عليه.
- أبريل: نحو 5,300 شاحنة.
- مايو: أكثر من 9,600 شاحنة.
- يونيو: أكثر من 12,000 شاحنة.
- يوليو وأغسطس: نحو 10,000 شاحنة شهرياً.
- سبتمبر: أكثر من 13,000 شاحنة، وهو أعلى رقم شهري مسجل.
- أكتوبر: ما يزيد قليلاً عن 6,500 شاحنة، مما يمثل انخفاضاً حاداً.
وتُظهر الأرقام أنه حتى في شهر سبتمبر، عندما بلغت الشحنات ذروتها، ظل العدد أقل بكثير من الهدف الشهري المتفق عليه البالغ 18,200 شاحنة. وفي شهر أكتوبر، انخفضت عمليات التسليم إلى نحو ثلث الحجم الموعود.
وقد تحققت الأمم المتحدة أيضاً من هذه البيانات، بحسب صحيفة "هآرتس".
كما سلطت البيانات الضوء على طبيعة ومنشأ البضائع التي تدخل غزة.
وفي هذا السياق، تشكل المواد الغذائية ما يقدر بنحو 70 إلى 80 بالمئة من السلع الداخلة إلى غزة، وفقاً لأرنون هوري-يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي.
وفي نفس الوقت، لا تزال الإمدادات الطبية والخيام والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة تعاني من نقص حاد للغاية.






