ضحية احتجاجات سانت-سولين يعرب عن صدمته بعد قرار النيابة حفظ التحقيق

أعرب أوليفييه، أحد المصابين بجروح خطيرة في قدمه خلال مظاهرات 25 مارس 2023 في سانت-سولين (إقليم دو-سيفر)، عن صدمته واستيائه الشديدين بعد قرار المدعي العام في رين بحفظ التحقيق الأولي الذي كان قد فُتح بناءً على شكواه وشكاوى ثلاثة آخرين. جاء هذا القرار يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر، بعد أكثر من عامين ونصف على وقوع الأحداث التي شهدتها المنطقة. وفي حديثه لصحيفة "ليبراسيون"، أوضح أوليفييه أن هذا القرار، وإن لم يفاجئه، إلا أنه يكشف عن خلل عميق في أداء النظام القضائي والشرطي الفرنسي.

وقال أوليفييه: "إن قرار حفظ التحقيق هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى طريقة إدارة الملف بأكمله منذ البداية. إنه يندرج ضمن سياق الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن في فرنسا. المدعيان العامان اللذان تعاقبا على القضية لم يبديا أي استعجال في دفع التحقيق قدمًا. لدينا شعور بأن التحقيق فُتح لمجرد إضفاء طابع شكلي على الإجراءات، دون نية حقيقية للوصول إلى الحقيقة أو محاسبة المسؤولين."

تُعد احتجاجات سانت-سولين جزءًا من حركة أوسع نطاقًا ضد مشاريع "الميجاباسين" (megabassines)، وهي خزانات مياه ضخمة مخصصة للزراعة الصناعية، والتي يرى النشطاء البيئيون أنها تستنزف الموارد المائية وتضر بالبيئة المحلية. شهدت مظاهرة 25 مارس 2023 مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين، من بينهم أوليفييه الذي أصيب في قدمه.

قرار المدعي العام بحفظ التحقيق يعني عدم وجود أدلة كافية لمتابعة القضية أو أن الأفعال المرتكبة لا تشكل جريمة جنائية في نظر النيابة. ومع ذلك، يرى أوليفييه ومحاموه أن هذا القرار يتجاهل الأدلة المتاحة وشهادات الشهود، ويقوض مبدأ المساءلة. إن تهم العنف المشدد وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر هي تهم خطيرة تستدعي تحقيقًا معمقًا وشفافًا، وهو ما يرى الضحايا أنه لم يحدث.

في مواجهة هذا القرار، أعلن أوليفييه عن نيته تقديم شكوى جديدة مع تأسيس نفسه كطرف مدني. هذه الخطوة القانونية تمنحه الحق في الوصول المباشر إلى قاضي التحقيق، مما يسمح له بتجاوز قرار النيابة العامة وطلب فتح تحقيق قضائي مستقل. يُنظر إلى هذه الإجراءات غالبًا على أنها الملاذ الأخير للضحايا الذين يشعرون بأن العدالة لم تأخذ مجراها عبر القنوات التقليدية.

تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء الفرنسي في التعامل مع قضايا العنف المزعوم من قبل قوات الأمن، وتُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة. يطالب النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة تعزيز آليات المساءلة وضمان الشفافية في التحقيقات المتعلقة بسلوك الشرطة، لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب، سواء كانوا من المتظاهرين أو من عناصر الأمن.

إن قضية أوليفييه ليست مجرد حالة فردية، بل هي رمز لنقاش أوسع حول الحق في التظاهر، وحدود استخدام القوة من قبل الدولة، وضرورة حماية حقوق المواطنين حتى في سياق الاحتجاجات التي قد تشهد توترات. يبقى الأمل معلقًا على الشكوى الجديدة التي سيقدمها أوليفييه، والتي قد تفتح بابًا جديدًا أمام تحقيق أكثر شمولية وإنصافًا.