صندوق النقد الدولي يحث تايلاند على مزيج سياسات دقيق لدعم اقتصادها المتباطئ

دعا صندوق النقد الدولي تايلاند إلى تبني مزيج "معاير بعناية" من السياسات لدعم اقتصادها الذي يواجه تباطؤاً في النمو. وفي أحدث مشاوراته بموجب المادة الرابعة، حث الصندوق السلطات التايلاندية على تقديم دعم مالي مستهدف، مصحوباً بتخفيف نقدي إضافي، مع التأكيد على أن التحولات في السياسة النقدية يجب أن تظل معتمدة على البيانات.

وأوضح الصندوق أن هناك مجالاً لمزيد من التيسير النقدي، نظراً لأن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً على الرغم من التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة الأساسي، كما ذكر في تقريره. هذا الوضع يشير إلى أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون محفزة بما يكفي لدعم النشاط الاقتصادي بالقدر المطلوب، مما يستدعي إعادة تقييم وتعديل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من استقرار الأسعار ودعم النمو. إن الحفاظ على سعر فائدة حقيقي مرتفع يمكن أن يثبط الاستثمار والاقتراض، مما يعيق التعافي الاقتصادي ويحد من إمكانات التوسع.

وعلى الرغم من أن السياسات المالية والنقدية يمكن أن تساعد إلى حد معين في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، إلا أن صندوق النقد الدولي شدد على أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية وحاسمة لعكس مسار النمو البطيء والمتقلب. هذه الإصلاحات تتجاوز مجرد التعديلات الدورية في أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي، وتتطلب معالجة القضايا الأساسية التي تعيق الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد التايلاندي. فبدون إصلاحات هيكلية عميقة، قد تظل أي مكاسب من السياسات المالية والنقدية مؤقتة وغير مستدامة.

تشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة مجموعة واسعة من المجالات، مثل تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني لرفع مستوى المهارات لدى القوى العاملة التايلاندية وتجهيزها لمتطلبات الاقتصاد الحديث. كما تتضمن زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والخضراء لدعم التحول الاقتصادي نحو نماذج أكثر استدامة وكفاءة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتقليل الأعباء البيروقراطية على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تشمل أيضاً إصلاحات في سوق العمل لزيادة مرونته وكفاءته، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات التايلاندية في الأسواق العالمية المتغيرة باستمرار.

إن تباطؤ الاقتصاد التايلاندي يعزى إلى عدة عوامل، منها التحديات العالمية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الصادرات، بالإضافة إلى عوامل داخلية تتعلق بالاستهلاك المحلي والاستثمار. وفي هذا السياق، يصبح المزيج المتوازن من السياسات أكثر أهمية. فالدعم المالي المستهدف يمكن أن يوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً أو الأكثر قدرة على توليد النمو، مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد، أو الاستثمار في المشاريع التي تخلق فرص عمل وتحسن البنية التحتية الحيوية للبلاد. يجب أن يكون هذا الدعم مصمماً بعناية لتجنب الإفراط في الإنفاق الذي قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام.

وفي الختام، يؤكد صندوق النقد الدولي أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في تايلاند يتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين المرونة في السياسة النقدية، والدعم المالي الموجه بذكاء، والأهم من ذلك، الالتزام القوي بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. هذه الإصلاحات هي المفتاح لتعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل، وجعل الاقتصاد التايلاندي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية، وضمان ازدهار مستدام لجميع شرائح المجتمع التايلاندي.