أعلنت شركة كوالكوم، إحدى أبرز شركات تصنيع رقاقات الهواتف الذكية في العالم، عن تسريح مئات الموظفين في مواقع مختلفة عبر ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأظهرت إشعارات تعديل وإعادة تدريب العمال (WARN) التي قُدمت الأسبوع الماضي، أن شركة كوالكوم ومقرها سان دييغو تعتزم الاستغناء عن 442 موظفاً في مدينة سان دييغو و75 موظفاً آخرين في مواقع متفرقة بمقاطعة سانتا كلارا.
ومن المقرر أن تدخل عمليات التسريح الدائمة حيز التنفيذ بحلول الثاني عشر من يناير المقبل.
وتأتي هذه الإجراءات التقشفية في أعقاب مذكرة وجهها الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، إلى العاملين في الشهر الماضي، أشار فيها إلى أن الشركة ستنفذ "عملية خفض تركز على الأداء" في أعقاب مراجعات الأداء السنوية للموظفين.
وقال آمون في المذكرة: "مع توسع أعمالنا، توسعت أيضاً الكفاءات والمهارات التي نحتاج إليها".
ولا تُعد هذه الجولة هي الأولى من نوعها لتقليص الوظائف في كوالكوم خلال العام الجاري؛ ففي شهر أبريل الماضي، قدمت الشركة إشعارات تقضي بإلغاء 105 وظائف في سان دييغو.
وفي السياق ذاته، صرح متحدث باسم كوالكوم قائلاً: "هذه القرارات صعبة للغاية لأنها تؤثر بشكل مباشر على زملائنا، ونحن ممتنون لكل ما قدموه من إسهامات. نحن نقوم بهذه التغييرات لضمان توافق مؤسستنا وقدراتها مع أولوياتنا المتطورة والفرص المستقبلية، ونحن ملتزمون بدعم الموظفين المتضررين بكل عناية واحترام طوال فترة الانتقال".
يُذكر أن شركة كوالكوم تأسست في عام 1985 بمدينة سان دييغو، وتوسعت لتضم نحو 170 مكتباً في 30 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف موظف حول العالم.
وتتخصص كوالكوم في تصميم الرقاقات وتقنيات الاتصالات اللاسلكية للهواتف والأجهزة المختلفة، وتُعد شركتا أبل وسامسونج من بين أكبر عملائها، حيث شكلت الشركتان نسبة 10 بالمئة أو أكثر من إيرادات السنة المالية 2026.
وتواجه صناعة الهواتف الذكية ضغوطاً متزايدة، حيث تضررت كوالكوم هذا العام جراء تباطؤ مبيعات الأجهزة الاستهلاكية والارتفاع الكبير في أسعار الذاكرة.
واعترفت كوالكوم بهذه التحديات في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تعتمد شركة أبل "في المقام الأول" على مودماتها الخاصة المطورة داخلياً في المستقبل. وخلال اتصال هاتفي لمناقشة الأرباح في شهر يوليو، ذكر مسؤولي كوالكوم أن الإيرادات المرتبطة بشركة أبل ستنخفض بنحو 50 بالمئة من ربع سبتمبر إلى ربع ديسمبر، لتنخفض إلى أقل من ملياري دولار في السنة المالية 2027.
وفي ملفها المقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات، أدرجت كوالكوم عدة عوامل مخاطر، من بينها اتجاه العملاء لتطوير رقاقاتهم الخاصة، وتركز أعمالها في الصين في ظل التوترات التجارية والأمنية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت كوالكوم قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الرابع في الرابع من نوفمبر، حيث بلغت الإيرادات 10.32 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الشركة أنها تتوقع أن يأتي معظم مبيعاتها من الرقاقات لعام 2027 من قطاعات أخرى غير الهواتف الذكية.
وفي الأسواق المالية، شهدت أسهم الشركة تراجعاً بأكثر من 20 بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث جرى تداول السهم قرب مستوى 160 دولاراً يوم الأربعاء.





