الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن الدعم المادي لعمل اللجنة سيتم عبر تقديم مساعدات من عدة دول؛ موضحًا أنه سيتم وضع موازنة لهذه اللجنة لمدة عامين؛ لتقوم بالدور المنوط بها من مجلس الأمن الدولي. وأكد شعث أن هذه الموازنة ستكون حجر الزاوية لضمان استمرارية عمل اللجنة وفعاليتها في تحقيق أهدافها الإنسانية والإعمارية.
وأضاف شعث، في أول حوار بعد تعيينه رئيسًا للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة مع الإعلامي سمير عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الأهم حاليًا هو إنشاء صندوق في البنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة، مشددًا على أن هناك وعودًا خاصة من دول إقليمية لتقديم دعم مالي كبير وملموس. وأوضح أن هذا الصندوق سيوفر آلية شفافة وفعالة لتوجيه المساعدات نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا في القطاع.
وتابع الدكتور شعث أن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرتها الجامعة العربية وحظيت بموافقة دول العالم الإسلامي وترحيب الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة الشاملة تهدف إلى معالجة التحديات الهائلة التي يواجهها القطاع بعد سنوات من الصراع والتدمير، وتضع إطارًا زمنيًا ومرحليًا لعمليات الإغاثة والإعمار.
وأوضح أن هذه الخطة تتضمن أطرًا واضحة في مجالات الإغاثة العاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتوفير حلول الإسكان، خاصة أن أكثر من 85% من مساكن قطاع غزة قد تعرضت للتدمير الكامل نتيجة الحرب التي استمرت أكثر من عامين. هذا الدمار الهائل يتطلب جهودًا دولية ومحلية منسقة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتوفير مأوى آمن للمواطنين.
ولفت إلى أن الخطة المصرية وضعت أول خطوة وتبنتها اللجنة والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي توريد 200 ألف وحدة إيواء لقطاع غزة، مضيفًا: "هذه الخطوة الأولى لضمان كرامة المواطن الفلسطيني الذي يعيش حاليًا في خيام تأخذها الرياح وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة". وأكد على ضرورة توفير مأوى آمن ومستقر للأسر المتضررة كأولوية قصوى قبل البدء في مشاريع الإعمار الكبرى.
واستطرد الدكتور شعث قائلًا: "إدارة لجنة قطاع غزة وإعمارها تحتاج إلى مليارات من الدولارات، وسنستعين بأشقائنا العرب وعلى رأسهم مصر الشقيقة من مقاولين ومواد بناء وأثاث وغيرها من المستلزمات الضرورية لإعادة بناء ما دمرته الحرب. إن حجم الدمار يتجاوز قدرة أي جهة واحدة، ويتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء القطاع بشكل مستدام."
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والإنسانية لضمان وصول المساعدات بفعالية وشفافية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الإعمار والإغاثة. كما شدد على ضرورة أن تكون عملية الإعمار شاملة ومستدامة، لا تقتصر على إعادة البناء المادي فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل البنية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
