أقول لمن يزايدون على الرئيس السيسي، ويطالبون مجددًا بتعديل الدستور: انظروا وتمعنوا جيدًا فيما ستقدمونه لأبنائكم وأحفادكم من بعدكم؟ بعد سنوات، طالت أم قصرت، ستختفى الوجوه، وتظهر شخصيات أخرى بقيادات جديدة بفكر آخر؛ حينها سيسألون حول مبررات ما تعتبرونه اليوم إنجازا، وهم يرونه دون ذلك بكثير. لنتعلم من التجارب السابقة والوقائع الشبيهة.
لقد تصورت أن انحياز الرئيس السيسي للدستور الحالي وعدم تعديله، وتأكيده بأنه لن يكون رئيسا لمصر بعد عام 2030، سيغلق هذه القضية تماما، ويفتح الآفاق لرسم تصورات عن المستقبل ومواصفات الرئيس القادم. لكن رأينا آراء ومداخلات، بدأت خجولة، ثم زادت حدتها وقوتها، مطالبة ببقاء الرئيس وتعديل الدستور، وتدعو لكي يرجع الرئيس في قراره الذي أعلنه على الملأ. أتمنى أن يتمسك الرئيس بما قاله، بل ونناقشه في رؤيته التي طرحها حول مواصفات الرئيس الجديد. بالطبع هو انطلق من خلفيات وطنية واضحة، لكن القضية في حاجة لمزيد من الصياغة والأفكار.
وأقول لمن يزايدون ويلحون على تعديل الدستور، إن طوال تاريخنا في مصر مع الدستور، هناك صنفان من السياسيين والقانونيين والإعلاميين اشتبكوا في نفس القضية الجدلية مرات عديدة. فرق انحازت لتغيير الدستور من أجل أهداف ومكاسب آنية، ومصالح شخصيات بعينها، وفرق أخرى تمسكت باحترام الدستور والحفاظ عليه، والتقدم خطوة للأمام، ضمن صفوف الدول الديمقراطية الحديثة.
قلبت في الأرشيف وفي أكثر من مرجع تاريخي وسياسي، ووجدت أعدادا من الرموز التي نفتخر بها، والتي قدمت تضحيات مهمة من أجل احترام الدستور وعدم التلاعب به، وقائمة أخرى طويلة قدمت مبررات لتعديلاته؛ في مرات محدودة كانت مبررة، وفي الغالب غير مبررة.
سأكتفى باختيار عدد من مشاهير السياسيين والمفكرين الذين دافعوا عن الدستور والحريات العامة؛ في مقدمتهم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي ومصطفى النحاس وأحمد لطفي السيد وعباس العقاد وعبد الرزاق السنهوري ومكرم عبيد وفتحى رضوان وصبرى أبو علم وسيد جلال وبهي الدين بركات ويحيى الرفاعي وطارق البشري وفؤاد سراج الدين وأحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش. أما القائمة المقابلة، فغنية بالرموز والمشاهير، فيهم قانونيون أُطلق عليهم في الصحافة وفي أحزاب المعارضة لقب ترزية الدساتير والقوانين، وتضم أيضا سياسيين باتوا في عداد المجهولين، لكنني سأجاوز عن أسمائهم هنا.
لنسأل رموز هذه المرحلة نفسها إلى أي فريق تنحازون، وما الذي ستتركونه للأبناء والأحفاد من بعدكم؟
رحيل اللواء فؤاد علام
رحم الله اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق. لن تجد ذكريات للصحفيين مع مصدر أمني أكثر مما هي معه؛ فقد حافظ على علاقات طيبة ومتينة مع الصحف والفضائيات المصرية والعربية. عمل في نفس منصبه العشرات من اللواءات من قبله ومن بعده، لكن لا أحد نافسه على دقة المعلومة والرواية الأمنية الرسمية، وتقديم التحليل الشامل، ومعرفة الفروق والتمايز بين الجماعات الإسلامية. اشتبك مع قيادات جماعة الإخوان والجماعات الأخرى، وسمع منهم اتهامات قاسية تكاد تصل للسب والقذف فترة تواجدِهم على الساحة السياسية وصولا لتمكنهم، حول دوره في الاعتقالات والتحقيق وادعاءات التعذيب في الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، وكذلك دوره في التحقيق مع سيد قطب. لكنه مع ذلك لم يغضب أو ينكمش أو يخف.
اقتربت منه وحاورته أكثر من مرة صحفيا، أو للاتفاق على لقاءات تلفزيونية، لكنني أتوقف عند حوارين أساسيين. الأول كان قبل عام 2000 بقليل لصالح جريدة خليجية شهيرة، إذ شهدت البلاد هناك أعمال عنف لجماعات متطرفة، واحتاجوا لرؤية وتحليل ونصائح خبير أمني رفيع، فوقع اختياري على علام. الرجل لم يخذلنا، وشرح طبيعة الجماعات هناك وامتداداتها، وقدم رؤية حول التعامل الصحيح سياسيا وأمنيا. نُشر الحوار على يومين متتابعين، وجرأته تسببت في ردود فعل مهمة في البرلمان ومن الصحف المنافسة هناك، حتى قالوا عن اللواء علام إنه انتقل من دور المحلل والخبير الأمني إلى من يقدم طلب توظيف كمستشار لوزارة الداخلية هناك. اعتذرت له عما حدث وشكرته على حواره، ووجدته متفاعلا مع ردود الفعل وغير حزين من سخافة الهجوم.
الحوار الثاني الذي أتوقف عنده، كان مع جريدة المصري اليوم. اقترحت ونفذت ملفا جريئا وقويا عام 2006 في ذكرى اعتقالات سبتمبر، وسميته خمسة وعشرين عاما على حبس مصر. العنوان قصدت به أن الرئيس السادات أمر بحبس رموز من كل الأطياف السياسية والحزبية ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وهم رموز تمثل كل مصر. احتجت ضمن الحلقات الممتدة لثمانية أيام متصلة، قبل أن يتم إيقافها، إلى شهادة اللواء علام الذي كان يعمل إلى جوار اللواء حسن أبو باشا رئيس جهاز أمن الدولة حين وقعت اعتقالات سبتمبر، قبل أن يتم تعيين أبو باشا وزيرا للداخلية بعدها بشهرين فقط.
أتذكر أنه حين ذهبنا أنا وزميلي المصور إلى بيت اللواء علام في المهندسين والذي تحيطه حراسة أمنية شديدة، وقبيل التسجيل، سألنا أحد العاملين في بيته عن المشروب الذي نطلبه، فاعتذرت له لأنني كنت صائما، وسمع اللواء علام ذلك وكنا قبيل المغرب. بدأنا الحوار والتصوير، ولكن بعد أن سمعنا صوت الأذان، استأذن في وقف التسجيل وطلب من مساعده أن يدخل بإفطار لنا كان قد أعده مسبقا. شكرناه، فقال إن لم تفطروا في بيتي فلن أكمِل الحوار.







