في بيان مشترك، حثت 47 منظمة إغاثية ونقابية وحقوقية الدول الخمس على التخلي عن خطة رواندا.
أعلنت خمس دول أوروبية عن خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مركز معالجة في رواندا في وقت مبكر من العام المقبل، مما أثار إدانات واسعة من مجموعات حقوقية أكدت أن الخطوة سترك الفئات المستضعفة عرضة لخطر الانتهاكات.
وذكرت كيغالي يوم الإثنين أن المخطط المزمع، والذي لا يزال قيد التفاوض مع رواندا، سيرسل المهاجرين إلى مركز يمكنهم فيه اختيار العودة إلى أوطانهم، أو الاستقرار في رواندا، أو التوجه إلى مكان آخر يتمتعون فيه بحق الإقامة.
وأوضحت كل من النمسا والدنمارك وألمانيا اليونان وهولندا أن الخطة تهدف إلى ردع المزيد من الأشخاص عن الهجرة إلى أوروبا. ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إلى تشديد قواعد الهجرة، وتقليص عدد طالبي اللجوء الوافدين، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك متي فريدريكسن: "أعتقد أن هذا سيكون عاملاً يغير قواعد اللعبة، مما يمكننا من مواجهة التحديات الهائلة المتمثلة في الهجرة غير النظامية". وأضافت: "سنقوم بتفكيك نموذج العمل الخاص بمهربي البشر. سنستعيد السيطرة على حدودنا وسنحيل الحوافز الدافعة للهجرة غير النظامية".
من جانبه، قال وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا إن بلاده ستمنح "فرصة ثانية" للأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في أوروبا.
وأضاف أن الوافدين سيكون بإمكانهم "العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى وجهة أخرى يتمتعون فيها بالحق القانوني في الإقامة، وفقاً لتفضيلاتهم".
وعندما سُئل عن كيف ستضمن كيغالي حقوق الإنسان للاجئين، أجاب بيروتا: "ستكون هناك آلية مراقبة مستقلة"، مؤكداً أن بلاده ستتعاون مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطط بشدة، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع ضمان احترام حقوق المهاجرين هناك.
وفي بيان مشترك، حثت 47 منظمة إغاثية ونقابية وحقوقية الدول الخمس على التخلي عن خطة رواندا، مرددة أصداء الانتقادات التي واجهت اتفاقية هجرة مماثلة بين بريطانيا ورواندا في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس الهولندي للاجئين، ومنظمات أخرى، أن الخطة "تشير إلى أن الدول الأعضاء تقبل مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد واحدة من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع، وذلك مقابل هدف ردع تشير الأدلة بوضوح إلى أنهم لن يحققوه".
بدوره، قال باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتفاق "سيوفر التمويل والنفوذ السياسي لحكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج".






