أنطاليا: بينما تشكل العلوم أساس النقاشات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تحولت العلوم نفسها إلى موضوع للنقاش في المحادثات الجارية. فقد حضرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي الهيئة العلمية التابعة للأمم المتحدة التي تقيم دورياً مختلف جوانب تغير المناخ، إلى قمة كوب 31 (COP31) وهي تحلم بقضية عالقة تتعلق بجدول نشر تقاريرها القادمة، إضافة إلى ميزانية غير معتمدة لعام 2027.
وحث رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، جيم سيا، ممثلي الحكومات والوزراء في محادثات المناخ على استخدام نفوذهم هنا للتحضير لنتيجة ناجحة عندما تستأنف الجلسة العامة الخامسة والستون للهيئة في الأول من ديسمبر.
وكان اجتماع الهيئة في أديس أبابا في أكتوبر قد تم تعليقه بسبب عدم الاتفاق على الجدول الزمني لتسليم تقارير التقييم الرئيسية الثلاثة الخاصة بها.
اقرأ أيضاً | محادثات كوب 31 تمتد لوقت إضافي وسط انقسام الدول حول قضايا المناخ الرئيسية
ويريد الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة نشر التقارير قبل عملية الجرد العالمي الثانية في عام 2028. وفي المقابل، تعارض الهند والسعودية وكينيا وغيرها من الدول النامية ربط موعد نشر التقارير بعملية الجرد. وقد جادلت الهند بأن نشر جميع تقارير الهيئة قبل مؤتمر كوب 33 في عام 2028 سيقود إلى النظر في أعمال عدد أقل من علماء الدول النامية لأغراض التقييم.
والأكثر إلحاحاً هو تعذر إقرار ميزانية الهيئة لعام 2027 وسط هذا الجمود.
وقال عالم بارز في الهيئة إن غياب ميزانية معتمدة لعام 2027 من شأنه أن يعطل اجتماعات وخطط مجموعات العلماء المختلفة التي تعمل على تقارير التقييم.
وسيتم تناول هذه القضايا عندما تستأنف الهيئة جلستها في ديسمبر.
وقال العالم: "ما تحتاجه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو ضمان إقرار ميزانية عام 2027".
ومن شأن عدم القدرة على مواصلة العمل أن تقوض دور الهيئة كموفر لتقييمات قوية وشاملة لعلوم المناخ المتاحة، والتي تعد بالغة الأهمية للمفاوضات الدولية والإجراءات المناخية.
وحذر عالم ثاني بالقول: "هذا سيصب في مصلحة الدول التي شككت باستمرار في صلاحية وقيمة ما تقدمه الهيئة للمناقشات حول تغير المناخ". ويُعد القرار الختامي لقمة كوب 31 المساحة التي سيتم فيها معالجة القضايا المتعلقة بالهيئة.
وتعترف الصيغة الأحدث، وهي المسودة الثانية للقرار الختامي، "بالدور المركزي" للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، "التي تشكل تقارير تقييمها التقييم الأكثر قوة وشمولاً لعلوم المناخ، في التنفيذ الفعال للاتفاقية واتفاقية باريس".
إلا أنها تكتفي "بدعوة" الهيئة "للاستمرار في توفير معلومات ذات صلة بالسياسات لعمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".
وفقاً لمصادر، تولت المملكة العربية السعودية، وليس الهند، زمام المبادرة في الاعتراض على الإشارات الواردة إلى تقارير الهيئة. وأوضحت المصادر أن الهدف من ذلك هو ضمان الاحتفاظ بالإشارات المتعلقة باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وأهميته في النص النهائي.
اقرأ أيضاً | الدول تتسابق لتأمين اتفاق في كوب 31 بعد أزمة الوقود الأحفوري
أزمة الجدول الزمني:
لقد هيمنت مسألة ما إذا كان ينبغي نشر تقارير الهيئة قبل عملية الجرد العالمي الثانية في عام 2028 على اجتماعات الهيئة دون أي حل طوال العامين الماضيين.
وقال خبراء إن السياسات والأولويات المحلية تتقاطع فوق هذا الجمود.
وقال مراقب مخضرم لعمليات الهيئة وعمليات المناخ التابعة للأمم المتحدة: "إنه صراع بين التخفيف والتكيف".
وتعد الهيئة تقارير لثلاث مجموعات عمل، هي المجموعة الأولى المعنية بنظم الأرض والعلوم الفيزيائية، والمجموعة الثانية المعنية بالتكيف، والمجموعة الثالثة المعنية بالتخفيف.
وكان خفض الانبعاثات شاغلاً رئيسياً للدول المتقدمة، بينما تولي الدول النامية أهمية أكبر للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وقد وضع الاتحاد الأوروبي هدفاً يتمثل في خفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030 وبنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990. وتعد هذه الأهداف جزءاً من قانون المناخ للاتحاد الأوروبي. ويُعد ضمان دفع عالمي قوي لخفض الانبعاثات أمراً بالغ الأهمية للاتحاد، حيث يوضح لجمهوره المحلي أن الاتحاد ليس وحده من يتخذ التدابير اللازمة. ويمنح وجود تقرير الهيئة بشأن التخفيف تلك الميزة الإضافية.
أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط مثل السعودية، فإن تقرير مجموعة العمل الثالثة وما يترتب عليه من تداعيات على قطاع النفط والغاز يمثل إشكالية. وبالنسبة للدول النامية مثل الهند وجنوب إفريقيا التي لا تزال تعتمد على الفحم في أنظمتها الطاقوية وتواجه فجوات تنموية معتبرة، فإن أهداف التخفيف الأكثر صرامة تفرض تحديات حقيقية من حيث فرص العمل والنمو الاقتصادي والآثار الاجتماعية.






