شنت الشرطة الوطنية عملية أمنية واسعة النطاق يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، استهدفت من خلالها ضرب شبكات التوزيع غير القانونية ومكافحة المضاربة على السلع الغذائية في عدة محافظات عبر البلاد.
تحت إشراف مسؤولين أمنيين ميدانيين، استهدفت هذه التدخلات مستودعات تبريد سرية، ومسالخ غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أسواق الجملة والتجزئة.
أسفرت هذه الإجراءات عن حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وتحرير العديد من المحاضر الاقتصادية والقضائية.
ووفقاً لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تحرير 63 محضراً، وتسجيل 16 مخالفة صحية، وتقديم 13 فرداً إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
شملت المضبوطات أكثر من 1.1 طن من التفاح، و1.7 طن من التمور، و6.5 طن من البصل، و5 أطنان من القرع الأحمر، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من البطاطا والموز والخضروات الورقية والمنتجات البحرية.
كانت بعض هذه السلع تباع بأسعار مبالغ فيها، وتوزع عبر قنوات غير رسمية، بل إن بعضها كان غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحملة ضد الاحتكار والمضاربة ليست مجرد إجراء عابر، بل هي جزء من استراتيجية الدولة المستدامة لضمان التزويد المنتظم للسوق وتنظيم الأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
