تستعد حكومة ولاية كيدا الماليزية لتفعيل دور المجالس المحلية في سعيها المستمر لفرض حظر شامل على أنشطة قطاع القمار، وذلك في أعقاب التطورات القانونية الأخيرة التي واجهت مساعي الحكومة المحلية في هذا الملف.
وأكد وزير الولاية الأكبر، محمد سوسي نور، أن الولاية تحترم قرارات القضاء الصادرة في هذا الشأن، إلا أن الموقف السياسي والأخلاقي للحكومة المحلية الرافض لوجود أنشطة القمار ومحلات المراهنات على أراضيها لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأشار محمد سوسي نور إلى أن الإدارات المحلية تمتلك صلاحيات تنظيمية وترخيصية يمكن توظيفها ضمن الأطر القانونية المتاحة لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يتوافق مع السياسات العامة لحكومة الولاية والتوجه نحو الحد من انتشار هذه الأنشطة.
وتسعى حكومة الولاية من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد آليات بديلة تسهم في تقييد عمل محلات القمار وتضييق الخناق عليها، بعد أن اصطدمت القرارات السابقة بتحديات قضائية أبطبت بعض التوجيهات الحكومية المباشرة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه الضغوط من قبل الأطراف الداعمة للقيود الأخلاقية والدينية في الولايات التي تسيطر عليها الأحزاب المحافظة، والتي تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع القمار والمراهنات باعتباره يؤثر سلباً على المجتمع.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة دراسة قانونية واسعة النطاق من قبل السلطات المحلية في كيدا لتحديد النطاق الممكن لتطبيق هذه القيود عبر لوائح البلديات وشروط إصدار رخص العمل، بما يضمن عدم مخالفتها للتشريعات الفيدرالية أو القرارات القضائية الصادرة.






