أصدرت محكمة بحرينية، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 64 شخصاً، أغلبهم رجال دين شيعة، على خلفية مزاعم بشأن مخطط مدعوم من إيران للإطاحة بالحكومة.
ووفقاً لما ذكرته منظمة "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقرها المملكة المتحدة، فقد تلقى خمسة أشخاص آخرين أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً، مشيرة إلى إدانة جميع المتهمين البالغ عددهم 69 شخصاً، من بينهم 60 من رجال الدين الشيعة.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الشيخ عيسى قاسم، وهو شخصية دينية بارزة في الطائفة الشيعية بالبحرين ويقيم في إيران، حسبما أفادت المنظمة لوكالة "رويترز". وكان الشيخ عيسى قاسم واحداً من بين 13 متهماً حوكموا غيابياً.
وأفاد المدعون العامون بأن المتهمين قاموا بتشكيل وإدارة جماعة "إرهابية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واتهم الأعضاء بجمع الأموال بدون ترخيص واستخدام المساجد والخطب والمنظمات الخيرية للترويج للولاء للقيادة الإيرانية.
كما فرضت المحكمة غرامات مالية على بعض المتهمين بلغت 100 ألف دينار بحريني (ما يعادل 240 ألف يورو) وأمرت بمصادرة أكثر من 8 ملايين دينار (19.2 مليون يورو) لصالح أغراض خيرية، وفقاً لما صرح به المدعون العامون.
وقبيل صدور الحكم، دعت 20 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، وحثت المحكمة على استبعاد أي اعترافات انتزعت تحت الضغط أو الإكراه.
وقالت تلك المنظمات إن المتهمين وصفوا تعرضهم لعمليات تعصيب طويلة للأعين وحرمان من النوم وتلقي تهديدات ضدهم وضد عائلاتهم. وأشارت بعض التقارير إلى أنهم استُجوبوا من دون حضور محامين وضُغط عليهم للتوقيع على إفادات لم يُسمح لهم بقراءتها.
وأضافت المنظمات أن محامي الدفاع مُنعوا أيضاً من الحصول على نسخ من ملفات القضية وكان عليهم الاعتماد على ملاحظات مكتوبة بخط اليد جُمدت ضمن قيود زمنية صارمة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة في البحرين أنها احترمت الحقوق القانونية للمتهمين طوال فترة التحقيقات والمحاكمة. وذكرت أن المحامين الذين يمثلون المحتجزين حضروا الجلسات وتمكنوا من فحص الأدلة واستجواب الشهود وتقديم دفوعهم.
وأشار معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى أن المحكمة قدمت موعد النطق بالحكم من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى يوم الاثنين بناءً على طلب النيابة العامة، حيث جرى إخطار محامي الدفاع في مساء اليوم السابق لصدور الحكم.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء الماضي أنها على دراية بالمخاوف المثارة حول المحاكمة، وأنها تناقش بانتظام قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة، مع السلطات في البحرين.
إيران تندد بالمحاكمة ودول الخليج تدعم البحرين
نددت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بالحكم الصادر عن المحكمة واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان، رافضة الاتهامات التي تربط المتهمين بطهران.
وفي المقابل، رفضت البحرين تلك الانتقادات، مؤكدة أن محاكمها تحاكم أعمالاً إجرامية وليست معتقدات دينية، وأن المتهمين تلقوا كافة الضمانات التي كفلها القانون.
وفي يوم الأربعاء، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن ثقة المجلس المطلقة في القضاء البحريني، متهماً إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
يُذكر أن البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحريّة الأميركية، قد واجهت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة شنها الجانب الإيراني خلال الحرب الدائرة مع إيران.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت العشرات من رجال الدين الشيعة والخطباء الدينيين خلال شهدي أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، موجهة إليهم تهم السعى لإسقاط الحكومة بدعم إيراني.
ويُذكر أن السنّة والشيعة هما الطائفتان الرئيسيتان في الإسلام، واللتان نشأ الانقسام بينهما عام 632 ميلادية على خلفية قيادة المجتمع الإسلامي عقب وفاة النبي محمد.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية السكان في البحرين هم من الشيعة، في حين تحكم البلاد عائلة ملكية سنية.






