أعرب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن اعترافه بخيانته لزوجته مع عميلة استخبارات صينية مشتبه بها. وأعلن مجلس إدارة الشركة أنه بصدد إطلاق تحقيق مستقل في هذه القضية، مع تأكيد تعاون هوانغ الكامل مع مجريات التحقيق.
وقال هوانغ في بيان صحفي غير متوقع صدر يوم الأحد: "أدين باعتذار لعائلتي ولكم جميعاً. لقد كنت غير مخلص لزوجتي، وأدت أفعالي إلى جرح مشاعرها ومشاعر أطفالنا. لا توجد أي مبررات لما فعلته، وأنا آسف للغاية".
يُذكر أن هوانغ متزوج منذ عام 1985 ولديهما طفلان.
وقد ظهرت المزاعم المتعلقة بعلاقة هوانغ في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي. ووفقاً للتقرير، خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن عنصراً استخباراتياً صينياً كان يشارك معلومات مع الحكومة الصينية. وبالتحديد، أشارت الصحيفة إلى أن العميلة المزعومة هي أليس هوانغ (لا توجد صلة قرابة)، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد لمراكز البيانات ومقرها سنغافورة، والتي ترددت أنباء عن تطور علاقة وثيقة بينها وبين الرئيس التنفيذي لإنفيديا.
وفي تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، أفاد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بأن الولايات المتحدة تنفذ عملية من "الافتراءات والأكاذيب التي لا أساس لها" ضد الصين.
وكانت شركة ميغاسبيد قد استقطبت انتباه الحكومة الأمريكية العام الماضي بسبب الشكوك في تورطها بتهريب رقاقات إنفيديا إلى الصين. وإذا صح ذلك، فسيكون التفافاً على القيود الأمريكية التي حظرت تصدير العديد من رقاقات إنفيديا إلى الصين لدواعٍ تتعلق بالامن القومي. كما فتحت الحكومة السغافورية تحقيقاً مع شركة ميغاسبيد لاحتمال انتهاكها للقوانين المحلية.
وقد نفت شركة ميغاسبيد تلك المزاعم في ذلك الحين، مبينة أنها خضعت بالفعل للتحقيق وتمت تبرئتها من قبل مؤسسات متعددة، شملت وزارة التجارة الأمريكية وشركة إنفيديا نفسها.
وجاء في بيان صدر عن شركة ميغاسبيد في ديسمبر الماضي: "نحن نعمل بالكامل ضمن حدود جميع لوائح مراقبة الصادرات المعمول بها ونحافظ على أعلى معايير السلوك القانوني والأخلاقي".
وليس واضحاً بعد ما إذا كانت السيدة هوانغ يُزعم أنها كانت تعمل بشكل مستقل أو كعميلة لشركة ميغاسبيد. وكان هوانغ قد نفى مسبقاً وجود علاقة غير لائق مع السيدة هوانغ في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أواخر الشهر الماضي، زاعماً أنها لم تعد تعمل مع شركة ميغاسبيد.
"لقد كانت علاقتنا وتفاعلاتنا مرتبطة بشركة ميغاسبيد، وكل ذلك كان طبيعياً تماماً وغير استثنائي"، هكذا صرح هوانغ.
من جانبه، أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا أنه يفتح تحقيقاً جديداً دفعته التقارير التي تفيد بأن هوانغ استُهدف من قبل "جهد استخباراتي أجنبي". وسيُقاد التحقيق بواسطة أعضاء مجلس إدارة مستقلين بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين.
وجاء في بيان مجلس إدارة إنفيديا يوم الأحد: "يُعطي المجلس أولوية قصوى للأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية لمصالح إنفيديا ومساهميها. وفي حين أن المجلس ليس لديه سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا قد تم المساس بها، فإن تحقيق المجلس سيقوم بفحص كافة المعلومات المتاحة".
وأكد متحدث باسم إنفيديا لصحيفة نيويورك تايمز أن هوانغ سيستمر في منصبه كرتيس تنفيذي طوال فترة هذا التحقيق. ومن جهته، صرح هوانغ بأنه يدعم التحقيق وسيتعاون معه، متعهداً باستعادة ثقة زوجته وعائلته وزملائه.
وكتب هوانغ مخاطباً زملاءه في العمل: "إن قيادة إنفيديا هي شرف حياتي. مسؤوليتي هي خدمتكم وأن أكون جديرة بثقتكم. لقد قصرت في أداء تلك المسؤولية، وأنا ملتزم تماماً تجاه إنفيديا وسأعمل على استعادة ثقتكم...".






