جدل ثقافي في المكسيك حول تصدير مجموعة جيلمان الفنية التي تضم أعمال فريدا كاهلو

تستعد إحدى أهم المجموعات الفنية المكسيكية في القرن العشرين، والتي تضم أعمالاً لـفريدا كاهلو ودييغو ريفيرا، للتصدير إلى إسبانيا بموجب اتفاقية مع بنك سانتاندير، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الثقافية بالمكسيك. تُعد هذه المجموعة، المعروفة باسم مجموعة جيلمان، كنزاً وطنياً يجسد حقبة ذهبية في الفن المكسيكي الحديث، وتضم أعمالاً أيقونية تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.

وقّع ما يقرب من 400 متخصص ثقافي على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة المكسيكية إلى تقديم توضيحات أكبر حول تداعيات هذه الصفقة على هذه التحف الفنية، وخاصة أعمال كاهلو التي أعلنتها الدولة المكسيكية "نصباً فنياً". هذا التصنيف القانوني يمنح أعمال كاهلو حماية خاصة، مما يجعل تصديرها أمراً معقداً ومثيراً للجدل.

وقال فرانسيسكو بيرزونزا، المؤرخ وأحد الأشخاص الثمانية الذين نشروا الرسالة المفتوحة: "إنها قضية خطيرة للغاية". وأضاف: "إنها [كاهلو] أهم فنانة في تاريخ بلادنا، وأصبح من الأسهل رؤية أعمالها خارج المكسيك بدلاً من رؤيتها داخل المكسيك نفسها". تعكس هذه التصريحات الإحباط العميق لدى المجتمع الثقافي من فقدان جزء لا يتجزأ من التراث الفني الوطني.

يدور الخلاف حول مجموعة تضم 160 عملاً من مجموعة جيلمان، والتي أعيد تسميتها لتصبح مجموعة جيلمان سانتاندير. كانت هذه اللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية مملوكة في الأصل للجامعين جاك وناتاشا جيلمان، وقد اشترتها عائلة زامبرانو المكسيكية في عام 2023. وتُعد مجموعة جيلمان واحدة من أهم المجموعات التي توثق الحركة الفنية المكسيكية في القرن العشرين، حيث تضم أعمالاً رئيسية لفنانين مثل فريدا كاهلو، دييغو ريفيرا، ديفيد ألفارو سيكيروس، وخوسيه كليمنتي أوروزكو، الذين شكلوا جزءاً أساسياً من النهضة الفنية المكسيكية بعد الثورة.

تُعتبر فريدا كاهلو رمزاً وطنياً وثقافياً في المكسيك، وتتجاوز أعمالها قيمتها الفنية لتصبح جزءاً من الهوية الوطنية. إن إعلان الدولة المكسيكية لأعمالها "نصباً فنياً" يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة والشعب لهذه الأعمال. يرى المنتقدون أن تصدير هذه الأعمال يمثل خرقاً لهذه الحماية وقد يفتح الباب أمام تصدير المزيد من القطع الفنية ذات الأهمية التاريخية والثقافية، مما يهدد بتفريغ المتاحف والمعارض المكسيكية من كنوزها.

تطالب الرسالة المفتوحة الحكومة المكسيكية، ممثلة بوزارة الثقافة والمعهد الوطني للفنون الجميلة والآداب (INBAL)، بالشفافية الكاملة حول شروط الاتفاقية مع بنك سانتاندير. كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان بقاء هذه الأعمال الفنية داخل المكسيك، أو على الأقل توفير ضمانات واضحة لعودتها وعرضها بشكل دوري للجمهور المكسيكي. يخشى الكثيرون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى صعوبة وصول المواطنين المكسيكيين إلى أعمال فنانتهم الأكثر شهرة، مما يحرم الأجيال القادمة من فرصة التفاعل المباشر مع تراثهم الفني.

يُبرز هذا الجدل التوتر المستمر بين القيمة الاقتصادية للأعمال الفنية وأهميتها الثقافية والتاريخية للبلد الأصلي. فبينما قد توفر الصفقات المالية الكبيرة موارد، فإنها قد تأتي على حساب التراث الوطني والهوية الثقافية. يرى النشطاء أن دور الحكومة هو حماية هذا التراث وضمان بقائه متاحاً للجميع داخل البلاد، بدلاً من السماح بتصديره لأسباب تجارية.