تونس: ريادة عربية في تبني الذكاء الاصطناعي كركيزة للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية

تُعد تونس، التي كانت أول دولة عربية تتبنى شبكة الإنترنت تجريبيًا منذ عام 1991، اليوم من بين الدول العربية الرائدة في إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) كركيزة أساسية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية، وذلك وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي بتاريخ 5 فبراير 2026.

ويخصص التقرير فصلاً أساسيًا لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي والابتكار في الدول العربية، وذلك في ظل التسارع الكبير للتحولات التكنولوجية على الصعيد العالمي.

منذ عام 2018، أطلقت تونس استراتيجية وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي، تركز على دعم الابتكار والبحث العلمي وبناء مجتمع معرفي متكامل.

وتولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير منظومة بيانات مفتوحة، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تونس على تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل الصحة، من خلال تطوير حلول ذكية للرعاية الصحية والتشخيص، وقطاع النقل لتحسين إدارة حركة المرور وأنظمة النقل العام، فضلاً عن دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

في هذا السياق، عملت تونس على إرساء منظومة لدعم البحث والابتكار من خلال إنشاء عدة أقطاب امتياز، منها مدينة الابتكار بسوسة والقطب التكنولوجي الغزالة بتونس، والتي وفرت فضاءات احتضان تجمع بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة، مما ساهم في تطوير مشاريع مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما عزز إصدار قانون الشركات الناشئة عام 2018، وهو الأول من نوعه في إفريقيا، مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في المجالات الرقمية، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي، تنظم تونس أكبر المسابقات الإقليمية لتطوير البرمجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تحفيز منظومة الابتكار وجذب المواهب والاستثمارات.

وتعمل الدولة أيضًا على وضع مدونة سلوك رقمية وميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء المرصد الرقمي التونسي، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة ومواكبة صانعي القرار في القطاع الرقمي.

ويشير التقرير إلى أن تونس تحتل مرتبة جيدة نسبيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التقدم المحرز على الرغم من التحديات المتعلقة بتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير البنى التحتية الرقمية.

وفي هذا السياق، تواصل البلاد تحديث استراتيجيتها الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

مواصلة جهود دعم القطاع الرقمي

يندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع للتحول الرقمي، ترتكز على ضمان الشمول الاجتماعي والرقمي والمالي، ورقمنة الخدمات الإدارية وزيادة إمكانية وصول جميع المواطنين إليها، في جميع القطاعات، مجسدة بذلك الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات وشبكات الاتصال.

شهد عام 2025 مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني تونس 2025 الهادف إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، وذلك من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي للإدارة، بالإضافة إلى تطوير مجالات الأمن السيبراني، وبناء القدرات، ونشر الثقافة الرقمية.

وستتواصل هذه الجهود في عام 2026، حيث تشمل برامج الحكومة، وفقًا للميزانية الاقتصادية لعام 2026، تسريع الرقمنة الشاملة للمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، واستكمال إعداد خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وإطلاق تنفيذها، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية الكفاءات في المجالات الرقمية.