تعليق أنشطة المكتب التونسي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمدة شهر بقرار قضائي

تلقى المكتب التونسي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، بعد ظهر يوم 5 نوفمبر 2025، محضر إخطار بقرار قضائي يقضي بتعليق أنشطته لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الإخطار. هذا القرار المفاجئ يمثل تحديًا كبيرًا لعمل المنظمة في تونس، التي تكرس جهودها لمكافحة التعذيب وتقديم الدعم لضحاياه، ويأتي في سياق يثير القلق بشأن استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني.

خلال هذه الفترة المحددة، لن يتمكن المكتب التونسي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، للأسف، من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، مما يترك فئة ضعيفة من المجتمع بدون دعم حيوي في وقت هم أحوج ما يكونون إليه. كما ستعلق المنظمة جميع أنشطتها الأخرى، بما في ذلك برامج التوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر سلبًا على جهودها المستمرة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البلاد ومراقبة الانتهاكات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف، بشكل مقلق، العديد من مكونات المجتمع المدني التونسي. تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء هذه التطورات التي قد تقوض الفضاء المدني وتحد من حرية عمل المنظمات غير الحكومية، مما يؤثر على قدرتها على أداء دورها الرقابي والدفاعي. وتؤكد المنظمة ثقتها في صمود المستفيدين من برنامج "سند" وشركائها، وتأمل في تجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل التزامهم المشترك بقيم العدالة وحقوق الإنسان، معربة عن تقديرها لدعمهم المستمر.

تجدد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس تأكيدها على التزامها الراسخ بدولة القانون والمبادئ الديمقراطية التي تضمن حرية العمل الجمعياتي وحماية حقوق الإنسان. وتعلن أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار، سعيًا منها لاستئناف أنشطتها في أقرب وقت ممكن وضمان استمرار دعمها لضحايا التعذيب. وتدعو المنظمة السلطات التونسية إلى مراجعة هذه القرارات بما يضمن احترام حرية العمل الجمعياتي وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدني في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

بلاغ صحفي