تطورات غامضة حول هبوط طائرة عسكرية نيجيرية في بوركينا فاسو واحتجاز أفرادها
جاري التحميل...

تطورات غامضة حول هبوط طائرة عسكرية نيجيرية في بوركينا فاسو واحتجاز أفرادها
لا يزال أحد عشر فردًا من العسكريين النيجيريين محتجزين في بوركينا فاسو، وذلك بعد أيام من هبوط طائرتهم "غير المصرح به" في مدينة بوبو ديولاسو جنوب غرب البلاد، على الرغم من التصريحات السابقة التي أشارت إلى إطلاق سراحهم، مما يزيد من الارتباك حول هذا المأزق الدبلوماسي المستمر.
أفادت السلطات البوركينابية لبي بي سي يوم الثلاثاء بأنه تم إطلاق سراح الجنود ومنحهم الإذن بالعودة إلى نيجيريا، لكن مسؤولين في أبوجا صرحوا بأن المسألة لم تُحل بعد، مما يلقي بظلال من الشك على الوضع الحقيقي للأفراد المحتجزين.
ونقلت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية عن كيميبي إيبينفا، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن السفارة النيجيرية في واغادوغو "تتواصل مع السلطات المضيفة لتأمين إطلاق سراحهم"، مما يؤكد أن الجهود الدبلوماسية لا تزال جارية وأن الأزمة لم تجد طريقها إلى الحل النهائي بعد.
بدأت القصة يوم الاثنين عندما اضطرت طائرة شحن عسكرية نيجيرية من طراز C-130، كانت في طريقها من لاغوس إلى البرتغال، للهبوط في بوركينا فاسو. وصفت السلطات في البلاد، وهي جزء من تحالف دول الساحل (AES) المكون من ثلاثة أعضاء، الهبوط بأنه "عمل غير ودي تم تنفيذه في تحدٍ للقانون الدولي" في بيان صدر مساء ذلك اليوم، مما يشير إلى خطورة الموقف من وجهة نظر بوركينا فاسو.
وقالت القوات الجوية النيجيرية إن مخاوف فنية أجبرت الطائرة على التحويل إلى أقرب مطار "تماشياً مع إجراءات السلامة القياسية وبروتوكولات الطيران الدولية". وأضافت أن السلطات البوركينابية تعاملت مع الطاقم بلباقة وأن الخطط جارية لمواصلة المهمة، وهو ما يتناقض مع التصريحات البوركينابية الأولية التي وصفت الهبوط بأنه "غير ودي".
بدأت نظريات المؤامرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها، بالنظر إلى أن الهبوط جاء في غضون 24 ساعة من مساعدة القوات النيجيرية في إحباط محاولة انقلاب في بنين، التي تحد نيجيريا وبوركينا فاسو. وقد أضاف هذا التزامن الغريب طبقة أخرى من التعقيد والشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث.
غادر ثلاثي تحالف دول الساحل (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) رسميًا الكتلة الإقليمية الأكبر، إيكواس، في يناير، وشكلوا تحالفًا عسكريًا مع انسحابهم من العديد من ولاءاتهم المحلية والدولية التقليدية. هذا التوتر الإقليمي المتزايد بين إيكواس وتحالف دول الساحل يزيد من حساسية أي حادث عسكري أو دبلوماسي بين الدول الأعضاء السابقة والحالية، مما يجعل هذا الهبوط العرضي ذا أبعاد سياسية أعمق.
