تشهد العواصم الأوروبية وكبرى المدن فيها موجة عارمة من الاحتجاجات والإضرابات العامة التي شلت قطاعات حيوية واسعة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات التقشف الحكومية وغلاء المعيشة وأزمة السكن المستحكمة.
وتأتي هذه التحركات التي تقودها النقابات العمالية جنبا إلى جنب مع حركات طلابية واسعة، لتسلط الضوء على عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها القارة العجوز، حيث يعبر المحتجون عن رفضهم القاطع لتدني القدرة الشرائية وخطط تقليص الإنفاق العام.
ففي فرنسا، دعت النقابات العمالية الكبرى إلى جانب الاتحادات الطلابية إلى تنظيم مسيرات واسعة وإضرابات شملت قطاعات النقل والتعليم والصحة، احتجاجا على الموازنات التقشفية والإصلاحات المثيرة للجدل. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل عادل، منددين بسياسات الحكومات المتعاقبة التي تفاقم من معاناة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفي السياق ذاته، شهدت إيطاليا تحركات عمالية ضخمة نظمتها النقابات الرئيسية، على رأسها الاتحاد العام للشغل الإيطالي، حيث توقفت قطاعات النقل العام والخدمات الحيوية عن العمل في إضراب عام واسع النطاق. وقد عبر العمال عن استيائهم العميق من تدهور الأجور وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير فورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبها، لم تكن ألمانيا بمعزل عن هذه الاحتجاجات، إذ نظمت تجمعات ومسيرات حاشدة في عدة مدن رئيسية، ركزت على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات التضخم المستمر. ويؤكد المراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل فئات عمرية جديدة، لا سيما الجيل الصاعد والطلاب، يعكس عمق الأزمة وثقة الشارع المتدنية في الحلول الحكومية المطروحة.
وتسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لاحتواء هذا الغضب المتصاعد عبر تقديم حزم دعم محدودة أو إجراء حوارات مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن النقابات تؤكد عزمها على مواصلة النضال السلمي والضغط حتى يتم الاستجابة لمطالبها المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية حقيقية.






