تصادم قارب مهاجرين بسفينة خفر السواحل اليوناني في بحر إيجه يسفر عن 14 قتيلاً

يقول خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 26 شخصًا آخرين من بحر إيجه مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

أعلن خفر السواحل اليوناني عن مقتل 14 شخصًا على الأقل إثر تصادم قارب يحمل مهاجرين وطالبي لجوء بسفينة تابعة له في بحر إيجه بالقرب من جزيرة خيوس.

وذكرت وكالة الأنباء الأثينية المقدونية (AMNA) أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (19:00 بتوقيت جرينتش) قبالة ساحل منطقة ميرسينيدي في خيوس.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 26 شخصًا ونقلهم إلى مستشفى في خيوس، من بينهم 24 مهاجرًا واثنان من ضباط خفر السواحل.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن الزورق السريع.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن سبعة أطفال وامرأة حامل كانوا من بين المصابين.

وقالت وكالة الأنباء الأثينية المقدونية إن عملية بحث وإنقاذ جارية في المنطقة بمشاركة زوارق دورية ومروحية وغواصين.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة "تا نيا" اليونانية ما بدا أنه نقل شخص واحد على الأقل من قارب راسي بجانب رصيف إلى مركبة ذات أضواء زرقاء وامضة.

وقال مسؤول في خفر السواحل لم تذكر وكالة رويترز اسمه إن التصادم وقع بعد أن "ناور" قارب المهاجرين باتجاه سفينة خفر السواحل التي كانت قد أمرته بالعودة.

لطالما كانت اليونان نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

في عامي 2015 و 2016، كانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة، حيث وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، بما في ذلك خيوس، قادمين من تركيا المجاورة.

لكن أعداد الوافدين انخفضت في السنوات الأخيرة مع تشديد اليونان لسياساتها تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود والدوريات البحرية.

وقد تعرضت البلاد للتدقيق بسبب معاملتها للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يقتربون عن طريق البحر، بما في ذلك بعد حادث غرق سفينة في عام 2023 لقي فيه المئات من المهاجرين واللاجئين حتفهم بعد ما قال شهود عيان إنه محاولة من خفر السواحل لقطر سفينتهم.

وقالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي إنها تراجع 12 حالة من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل اليونان، بما في ذلك بعض المزاعم بأن طالبي اللجوء تم دفعهم للعودة من حدود اليونان.

وقد نفت اليونان ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو دفع طالبي اللجوء بعيدًا عن شواطئها.