تحقيق في تسريب تفاصيل الميزانية البريطانية مبكراً وخبراء يشيرون إلى خطأ في التعامل مع البيانات

استعان مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) بخبير رائد في الأمن السيبراني للتحقيق في كيفية نشر وثيقة تحتوي على تفاصيل رئيسية من ميزانية الأربعاء قبل موعدها المحدد. ألقى هذا الحادث بظلاله على بيان وزيرة المالية راشيل ريفز، حيث ظهرت التوقعات الاقتصادية للمكتب على الإنترنت قبل حوالي 40 دقيقة من إعلانها لسياساتها.

على الرغم من أن الوثيقة لم تكن مدرجة بشكل مباشر على موقع OBR الإلكتروني، إلا أن الصحفيين - بمن فيهم العاملون في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) - تمكنوا من الوصول إليها عن طريق تخمين عنوان URL الخاص بها، والذي كان مشابهاً جداً لعنوان مستخدم في وثيقة رسمية سابقة. وصف رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، ريتشارد هيوز، ما حدث بأنه "مخزٍ شخصياً" وتعهد بتقديم نتائج "تحقيق كامل" إلى أعضاء البرلمان.

أوضح باتريك بيرجس، خبير الأمن السيبراني في المعهد الملكي لتكنولوجيا المعلومات (BCS)، لهيئة الإذاعة البريطانية أن الحادث "لا يبدو هجوماً سيبرانياً" بل هو "خطأ مباشر في التعامل مع البيانات". وأضاف أنه بينما قد يكون مراجعة الأمن السيبراني للمكتب "مفيداً"، فإن الحل يكمن في "تطبيع وتوزيع أسماء الملفات بشكل عشوائي" بحيث لا يمكن اكتشاف المواد غير المنشورة قبل الأوان المقصود.

وشدد بيرجس على أن "هذا تذكير بأن الممارسات الجيدة للأمن السيبراني غالباً ما تبدأ بإدارة رقمية جيدة". إن تسريب وثيقة بهذا الحجم، والتي تحتوي على توقعات اقتصادية حاسمة وتفاصيل سياسات مالية، يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على الأسواق المالية وثقة الجمهور في الحكومة. فالميزانية هي وثيقة حساسة للغاية، وتفاصيلها تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، من الضرائب إلى الإنفاق العام.

إن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) هو هيئة عامة غير وزارية في المملكة المتحدة، تأسست لتقديم تحليلات مستقلة لتوقعات المالية العامة في البلاد. دوره حيوي في ضمان الشفافية والمساءلة في عملية الميزانية، مما يجعل أي خطأ في نشر بياناته أمراً بالغ الأهمية. هذا الحادث يثير تساؤلات حول البروتوكولات الداخلية لإدارة الوثائق السرية قبل نشرها الرسمي.

من جانبها، تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز ضغوطاً سياسية بعد هذا التسريب، حيث كان من المفترض أن يكون إعلانها للميزانية لحظة مهمة لعرض خطط الحكومة الاقتصادية. إن ظهور التفاصيل مسبقاً قد يقلل من تأثير الإعلان الرسمي ويفتح الباب أمام التكهنات والانتقادات قبل الأوان.

خطأ فني

يؤكد الخبراء أن التمييز بين "الهجوم السيبراني" و"خطأ في التعامل مع البيانات" أمر بالغ الأهمية. فالهجوم السيبراني يشير إلى اختراق متعمد من قبل جهات خارجية، بينما يشير الخطأ في التعامل مع البيانات إلى إهمال أو قصور داخلي في الإجراءات. في هذه الحالة، يبدو أن المشكلة تكمن في سهولة تخمين عناوين URL، مما يشير إلى ضعف في "النظافة الرقمية" للمنظمة.

توصيات باتريك بيرجس بتطبيع وتوزيع أسماء الملفات بشكل عشوائي هي ممارسة أمنية أساسية تهدف إلى جعل تخمين عناوين URL أمراً صعباً للغاية، وبالتالي حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به قبل موعدها. هذا الحادث بمثابة جرس إنذار لجميع المؤسسات الحكومية حول أهمية مراجعة وتحديث بروتوكولات الأمن السيبراني وإدارة البيانات بشكل مستمر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي قد تكون مكلفة سياسياً واقتصادياً.