تحذير عاجل بشأن الحالة الصحية الحرجة للمعتقلين السياسيين في السجون التونسية

أصدر المنتدى الاجتماعي المغاربي، يوم الجمعة 9 يناير 2026، بياناً عاجلاً للتضامن مع سجناء الرأي والسياسة في السجون التونسية، محذراً من تدهور الحالة الصحية الحرجة لبعضهم.

وإذ يعرب المنتدى عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القمع السياسي في تونس، الذي يتسم بسجن قادة سياسيين وصحفيين ومحامين ونقابيين ونشطاء مجتمع مدني، ويؤكد متابعته تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في السجون التونسية، ولا سيما المحامي والناشط الحقوقي عياشي الهمامي، والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، والصحفية شذى حاج مبارك، فإنه يعتبر أن احتجازهم المطول يشكل تهديداً مباشراً لحقهم في الحياة والسلامة الجسدية.

ويعرب المنتدى عن قلقه العميق بشأن الحالة الصحية الحرجة لعياشي الهمامي، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 37 يوماً في زنزانته احتجاجاً على قرار الاستئناف الجائر الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو إضراب أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية ويعرض حياته للخطر.

ويؤكد المنتدى أيضاً متابعته بقلق بالغ التدهور الخطير في الحالة الصحية للقاضي الإداري السابق وسجين الرأي، أحمد صواب، المحتجز في سجن المرناقية. ويذكر المنتدى أن صواب يعاني من مرض في القلب، وقد أصبحت حالته الصحية حرجة وتتطلب رعاية طبية عاجلة خارج السجن. وعلى الرغم من المخاطر الجسيمة على سلامته وحياته، يُحرم من حقه في الرعاية الصحية.

كما يعرب المنتدى الاجتماعي المغاربي عن قلقه العميق إزاء وضع الصحفية شذى حاج مبارك، المحكوم عليها بالسجن خمس سنوات، والتي تعاني من ورمين خبيثين تم اكتشافهما أثناء احتجازها. ويشدد المنتدى على أنها ضحية إهمال طبي وتأخير كبير في التشخيص والمتابعة، وهي بحاجة ماسة إلى رعاية وفحوصات طبية متخصصة خارج السجن لضمان حقها في الحياة والرعاية. وفي الوقت الذي يدق فيه المنتدى ناقوس الخطر، فإنه يحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حماية حياة وسلامة السجناء الثلاثة، وكذلك ضمان رفاههم الجسدي والنفسي واحترام حقهم في الصحة والرعاية.

ويؤكد المنتدى الاجتماعي المغاربي أن استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة الصحية الحرجة يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والسلامة الجسدية، فضلاً عن كونه خرقاً واضحاً للدستور التونسي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدعو المنتدى إلى إطلاق سراح السجناء المعنيين، أو على الأقل، توفير وصولهم غير المشروط إلى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية خارج السجن.

إ. ب.