رفضت بريطانيا خطط منع الفظائع في السودان على الرغم من تحذيرات استخباراتية بأن مدينة الفاشر ستسقط وسط موجة من التطهير العرقي وإبادة جماعية محتملة، وفقًا لتقرير اطلعت عليه صحيفة الغارديان.
رفض المسؤولون الحكوميون الخطط بعد ستة أشهر من حصار الفاشر الذي استمر 18 شهرًا، مفضلين الخيار "الأقل طموحًا" من بين أربعة خيارات قُدمت.
استولت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة الشهر الماضي، وبدأت على الفور في عمليات قتل جماعي واغتصاب ذات دوافع عرقية. الآلاف من سكان المدينة في عداد المفقودين.
وثيقة داخلية للحكومة البريطانية، أُعدت العام الماضي، فصلت أربعة خيارات لزيادة "حماية المدنيين، بما في ذلك منع الفظائع" في السودان.
تضمنت الخيارات، التي قيمها مسؤولون من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) في خريف العام الماضي، إدخال "آلية حماية دولية" لحماية المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي.
ومع ذلك، وبسبب تخفيضات المساعدات، اختار مسؤولو وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الخطة "الأقل طموحًا" لحماية المدنيين السودانيين.
ذكر تقرير مؤرخ في أكتوبر 2025، يوثق القرار، ما يلي: "نظرًا لقيود الموارد، اختارت [المملكة المتحدة] اتباع النهج الأقل طموحًا لمنع الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)."
قالت شينا لويس، المتخصصة في الشأن السوداني بمنظمة "بايما" (منع وإنهاء الفظائع الجماعية) لحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة: "الفظائع ليست كوارث طبيعية إنها خيار سياسي يمكن منعه إذا توفرت الإرادة السياسية."
وأضافت: "قرار وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية [بمتابعة الخيار الأقل طموحًا لمنع الفظائع] يظهر بوضوح عدم الأولوية التي توليها هذه الحكومة لمنع الفظائع عالميًا، ولكن لهذا عواقب حقيقية على أرض الواقع."
وتابعت: "الآن أصبحت الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة لشعب دارفور."
