لندن - أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية متورطة في تشييد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مجموعة ناشطة تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلنت الحكومة عن تجميد أصول وحظر تولي مناصب إدارية بحق الشركات الثماني، والتي تشمل شركة "هار حيف للتطوير المحدودة"، وشركتي "همدات شومرون المحدودة" و"إس. إيه. جي. (فيلفيل) للبناء والتطوير"، اللتين تعملان في بناء وتطوير الوحدات السكنية في الضفة الغربية.
وجاء الإعلان عن حزمة العقوبات قبيل المواعيد النهائية لتنفيذ مشروع العطاءات الاستيطانية المعروف بـ (E1)، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين ويفصلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يطمح الفلسطينيون أن تشكل نواة دولتهم المستقبلية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان له: "إن حماية حل الدولتين هي بوصلة نهج هذه الحكومة". وأضاف: "لهذا السبب فإن رسالتي بشأن مشروع (E1) واضحة: لا تقدموا عروضاً، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".
كما فرضت الحكومة عقوبات على حركة "تساف 9"، وهي مجموعة قالت إنها قامت بانتظام بعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية التي تحاول إيصال الغذاء والمياهالوقود إلى قطاع غزة.
يُذكر أن العلاقات البريطانية الإسرائيلية قد شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الخلافات حول الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حربها ضد حركة حماس، فضلاً عن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد هددت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية رداً على قرار لندن فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
إلا أن الدبلوماسيين البريطانيين والإسرائيليين تمكنوا في الشهر الماضي من التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي إغلاق القنصلية.






