برنامج السكن الاجتماعي: المصادقة على جداول التسعير وتسريع تسليم المساكن للمستحقين

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لضمان توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والموارد. ويعتبر برنامج السكن الاجتماعي من الركائز الأساسية لهذه السياسة، حيث يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة لهم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

لضمان متابعة إجراءات توزيع المساكن الاجتماعية المنجزة على مستحقيها في مختلف جهات الجمهورية، اجتمعت لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026، برئاسة وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري. وقد ركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في المشاريع المكتملة ووضع خطط عمل لضمان تسليمها في أقرب الآجال الممكنة.

وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة الرسمية على جداول تحديد الأسعار لكل مستفيد، وهي خطوة حاسمة لضمان الشفافية والعدالة في عملية التوزيع. وتخص هذه الأسعار مشاريع السكن الاجتماعي التي تم الانتهاء منها بالفعل في عدة معتمديات، وذلك وفقًا للمعلومات المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز والإسكان. وقد تم إعداد هذه الجداول بناءً على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الأمثل بين جميع المتدخلين، من إدارات مركزية وجهات محلية ومؤسسات عمومية، لإنهاء القوائم النهائية للمستفيدين في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى تسريع تسليم مفاتيح المساكن الجاهزة في أقرب الآجال، مجددًا التزام وزارته بضمان المتابعة الدقيقة للأشغال في المشاريع السكنية الأخرى الجاري إنجازها ضمن هذا البرنامج، مؤكداً على أهمية الالتزام بالجودة والمواعيد المحددة.

وتؤكد وزارة التجهيز والإسكان على أهمية هذا البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتجدد التزامها بالعمل على إنجاز جميع المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، مع الحرص على الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التوزيع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المستفيدة وتوفير حياة كريمة لهم، مما يعزز من كرامة المواطن ويحقق أهداف التنمية الاجتماعية المنشودة.