أقر البرلمان في فيتنام يوم السبت قانوناً يهدف إلى تسريع عملية نزع ملكية الأراضي في حالات بعض المشاريع الخاصة، وهي خطوة قد تعزز تطوير البنية التحتية مع تقليص نفوذ المزارعين في الاعتراض على عمليات الاستحواذ هذه. ويهدف التشريع إلى تخفيف حالات التأخير التي تعطل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في فيتنام، والتي تعثر الكثير منها بسبب شكاوى السكان والمزارعين من أن التعويضات الخاصة بالأراضي المنزوعة ملكيتها كانت أقل من قيمة السوق.
وبموجب قانون الأراضي المعدل، يُحتمل أن تصدر السلطات قرارات نزع ملكية الأراضي قبل الموافقة على خطط التعويض، شريطة عدم تطلب الأمر إعادة توطين السكان وأن تكون الخطط قد أُعلنت للعامة. وينطبق هذا البند على المشاريع ذات الأهمية الوطنية، ومشاريع الاستثمار العام العاجلة، والحالات التي يوافق فيها أكثر من 75 بالمئة من مستخدمي الأراضي المتأثرين على عملية نزع الملكية.
وقال كريس لونغ، الشريك في شركة "سي إن سي كونسيل" وهي شركة محاماة متخصصة في البناء والبنية التحتية والعقارات: "من منظور تقني، يظهر أن هذا البند مصمم لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع ذات الأولوية مع الاحتفاظ بالضمانات الإجرائية". ومن بين 479 نائباً في الجمعية الوطنية، عارض القانون المعدل خمسة نواب بينما امتنع ثمانية عن التصويت. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2027.
ويقدم القانون المعدل ضمانات إضافية للأشخاص الذين تُنزع أراضيهم، تشمل حماية أقوى لإعادة التوطين، ودعما لسبل العيش لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتوسيع نطاق التدريب المهني، حسبما صرح وزير الزراعة والبيئة ترينه فيت هونغ للبرلمان يوم السبت. وفي السابق، كان لزاماً عموماً الموافقة على خطط التعويض قبل إمكانية نزع ملكية الأراضي.
وأضاف لونغ أن هذا التغيير قد يكون ذا أهمية خاصة بالنسبة للأراضي الزراعية، حيث يقل احتمال تسبب عملية نزع الملكية في إجبار الأسر على الانتقال، مقارنة بالحالات التي تتعلق بالعقارات السكنية. ومع ذلك، أشار إلى أن تطبيق القانون سيظل يعتمد على نوع المشروع وعتبات الموافقة المقررة.
وتُعد نزاعات الأراضي قضية حساسة في فيتنام منذ فترة طويلة، حيث غالباً ما تتمدد






