أظهرت بيانات رسمية أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع العام شهد انخفاضاً ملحوظاً بأكثر من 15 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي، في حين أشار أحد المحللين إلى وجود احتمال ارتباط هذا التراجع بتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تهدف إلى كبح الإنفاق الحكومي.
ولم تقدم الإدارة المركزية للإحصاء أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا التراجع السنوي المسجل في بياناتها، بينما أظهرت الأرقام ذاتها ارتفاعاً في أعداد العمالة الوافدة خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق، قال المحلّل النفطي والاقتصادي كامِل الحرامي: "قد يكون السبب وراء ذلك هو قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بترشيد فاتورة أجور القطاع العام".
وبيّنت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد المواطنين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تراجع من نحو 375 ألف مواطن في شهر يونيو من عام 2025 ليصل إلى ما يقرب من 360 ألفاً بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وعلى صعيد القطاع الخاص، أشارت التقرير إلى أن عدد العاملين الكويتيين فيه تراجع بشكل طفيف لم يتجاوز 400 عامل، ليستقر عند نحو 73,300 مواطن.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن العاملين الكويتيين واصلوا هيمنتهم على الوظائف الحكومية، حيث مثلوا نحو 74 بالمئة من إجمالي الوظائف البالغة 482 ألف وظيفة في القطاع العام.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، كان قد حثّ دولة الكويت في شهر فبراير الماضي على ضرورة ترشيد فاتورة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
وقال صندوق النقد الدولي في توصياته: "ينبغي إدخال آلية لتحديد أجور القطاع العام بناء على الأداء بغية تقليص الفجوة الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص تدريجياً، فضلاً عن وضع حد أقصى للتوظيف لخفض حصة العمالة الحكومية بشكل منتظم".
الجدير بالذكر أن أجور موظفي الخدمة المدنية تلتهم حصة ضخمة من موازنة الكويت، نظراً لارتفاع رواتبهم نسبياً وما يحصلون عليه من بدلات مخصصة للمواطنين.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بلغت المخصصات المالية الموجهة لرواتب الموظفين الحكوميين في الموازنة العامة للسنة المالية 2026-2027 نحو 10 مليارات دينار كويتي (ما يعادل 33 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 38 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.
وفي المقابل، أظهر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء أن أعداد الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي ارتفعت من نحو 102 ألف عامل في نهاية يونيو من العام الماضي لتصل إلى 124 ألفاً بحلول شهر يونيو 2026.
وأوضحت البيانات الإحصائية أن متوسط ما يتقاضاه الموظفون الكويتيون في القطاع الحكومي يبلغ نحو 1,637 ديناراً كويتياً شهرياً، مقارنة بنحو 1,433 ديناراً في القطاع الخاص.






