شهد اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) بداية صياغة قرار ختامي يتناول القضايا الملحة في المفاوضات الجارية. وتتمثل أبرز هذه القضايا في: أولاً، الاحتمالية الكبيرة لتجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية؛ وثانياً، الحاجة الملحة للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لتفادي أزمة المناخ؛ وثالثاً، التأكيد على أن تمويل المناخ، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتحول العادل تتطلب اهتماماً خاصاً أكثر من أي وقت مضى.
وقد شهدنا أيضاً استمرار الدعم لأجندة الكهربة، حيث يقترح رئيس مؤتمر كوب 31 تحديد أهداف للكهربة بنسبة 35 في المئة بحلول عام 2035. وتُعد إثيوبيا واحدة من أبرز الداعمين لهذا الهدف إلى جانب إسواتيني، وجنوب أفريقيا، وسيشل، وتوغو، وليبيريا. ولا تزال المجموعة الأفريقية مصرّة بلا هوادة على جعل التكيف وتمويل المناخ في صدارة القضايا التي يجب أن يتضمنها القرار الختامي، حتى في ظل المعارضة العلنية. هذه هي القضايا التي تبحث الأطراف إدراجها في القرار الختامي لمؤتمر كوب 31، والتي ستتطلب توافقاً بين جميع الأطراف، وتشجع الدول على تنفيذ تعهداتها المناخية، وتتمتع بأهمية سياسية بالغة تمهيداً لانعقاد مؤتمر كوب 32 العام المقبل.
استمعنا إلى خطابات قوية ألقاها القادة الأفارقة، من بينهم نائب رئيس ساحل العاج تيموكو ميلييه كوني، ونائب رئيس سيشل أليكس سباستيان بيلاي، ونائب رئيس الغابون هيوز ألكسندر بارو شامبريه، الذين دعموا -إلى جانب جمهورية الكونغو- عقد الأمم المتحدة لتشجير وإعادة التحريج، واصفين حماية الغابات بأنها التزام تجاه الأجيال القادمة. كما كان قادة آخرون واعين بضرورة أن يُخلد مؤتمر كوب 31 ليس فقط بسبب التعهدات التي قطعها، بل بالعمل العملي الذي يتم إنجازه بشكل جماعي، ومن هؤلاء نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو تشيوينغا، ورئيس وزراء غينيا بيساو إيليديو فييرا تي، ورئيس وزراء رواندا جوستين نسينغيومفا، ورئيس وزراء مالي عبد الله مايغا. ورغم أن القارة الأفريقية تُسهم بنسب أقل بكثير من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تواصل إبداء القيادة عبر التعهد خفض الانبعاثات من خلال مساهماتها المحددة وطنياً.
