المحكمة العليا في الدنمارك تنظر في قضية التمييز ضد سكان الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة

كوبنهاغن، الدنمارك تحت جسر مغطى بالرسوم الجدارية في حي "نوربرو"، وهو منطقة عصرية ومتعددة الثقافات في العاصمة الدنماركية، تلمس سارة حجابها وتقول: "أنا مسلمة. وبسبب الطريقة التي يتحدث بها المسؤولون ووسائل الإعلام، ينظرون إليّ على أنني لست غربية". سارة، البالغة من العمر 46 عاماً، ولدت ونشأت في الدنمارك، لكنها فضلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي.

تعتقد سارة أن ما يُعرف بـ "قانون الغيتو" في البلاد هو وسيلة لقمع المسلمين، الذين يشكلون ما يزيد قليلاً عن 4 بالمئة من إجمالي السكان. وفي 23 نوفمبر، من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في الدنمارك حكماً في قضية قد ترسم ملامح مستقبل هذا القانون، الذي يمنح السلطات صلاحية فرض بيع أو هدم أو تحويل المساكن غير الربحية في المناطق التي يُصنف أكثر من نصف سكانها على أنهم "من أصول غير غربية".

في الدنمارك، توفر المساكن غير الربحية مأوى لأكثر من مليون شخص وهي متاحة للجميع. وتخوض سبع عائلات من مجمع "نويسومهيد" السكني في هيلسينجور، شمال كوبنهاغن، نزاعاً قضائياً ضد مالك العقار السابق "بوليجغاردن"، بعد إدراج مجمعهم ضمن "قائمة الغيتو" في يناير 2020. وتجادل هذه العائلات بأنها أُجبرت على الرحيل بسبب أصولهم أو أصول آبائهم.

"ذريعة للأصل العرقي"

في مكتبه الدافئ وسط كوبنهاغن، أوضح إيدي خواجة، محامي العائلات، لشبكة الجزيرة أن جوهر القضية يكمن في ما إذا كان التقييم "محايداً" و"منفصلاً عن العناصر العرقية أم لا". وتعد هذه القضية الأولى التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، في قضايا تتعلق بمجمع "مغولنيرباركن" في نوربرو ومجمع آخر، بأن تصنيف "غير الغربي" قد يرقى إلى مستوى التمييز العرقي، تاركةً للقضاة الدنماركيين حرية البت في الأمر.

وكانت المحاكم الأدنى درجة قد أصدرت أحكاماً ضد العائلات، معتبرة أن مصطلح "غير غربي" لا يصف مجموعة عرقية بعينها. والآن، يتعين على المحكمة العليا، التي استمعت إلى مرافعات القضية على مدار يومين، الموازنة بين هذا التفسير وحكم الاتحاد الأوروبي.

وأشار خواجة، الذي قدم مرافعاته الختامية يوم الاثنين، إلى أن حكم الاتحاد الأوروبي فتح الباب أمام القضاة للنظر فيما هو أبعد من صياغة القانون، ليشمل كيفية حديث السياسيين عنه. ومن وجهة نظره، فإن مصطلح "غير غربي" هو "ذريعة للأصل العرقي". وأضاف أن موكليه جميعهم تقريباً يعملون، ويتمتعون بتعليم جيد، ولا يوجد بينهم أي مجرمين، مؤكداً: "إنهم جزء من المجتمع، لكنهم يحملون العرق الخطأ".

وحتى لو خسرت العائلات قضيتها ضد مالك العقار، يرى خواجة أن المحكمة لا تزال ملزمة بالبت في ما إذا كان المعيار محايداً، وهو ما قد يؤثر على كل مجمع سكني مدرج في تلك القوائم. يعمل القانون من خلال قوائم تُحدثها الحكومة في الأول من ديسمبر من كل عام، لما كان يُشار إليه سابقاً بـ "الغيتوهات" وأصبح يُطلق عليها الآن "المجتمعات الموازية".

"نحن لسنا غيتو"

عندما نشرت الدنمارك أول "قائمة غيتو" رسمية في عام 2010، كان الشعور بالإدراج فيها "وصمة عار"، لكنها جلبت في الوقت نفسه تمويلاً للمشاريع الاجتماعية، وفقاً لما قالته هيلي هانسن، وهي عاملة رعاية في نوبات ليلية من منطقة "غيليروب" في آرهوس، وهي واحدة من أكبر مجمعات الإسكان غير الربحي في البلاد.

وعند نشر القائمة السنوية، كان سكان المجمعات التي تم تصنيفها حديثاً يظهرون في أخبار المساء، حيث قالت هانسن مستذكرة تلك اللحظات: "نحن لسنا غيتو". وبموجب قانون "المجتمعات الموازية" لعام 2018، تُدرج في القائمة مناطق الإسكان غير الربحي التي تضم ما لا يقل عن 1000 ساكن، ويكون أكثر من نصفهم من "غير الغربيين". كما يجب أن تستوفي هذه المناطق اثنين من أربعة معايير تتعلق بالبطالة، والجريمة، والتعليم، والدخل.

وبعد خمس سنوات متتالية على القائمة، تُلزم المناطق بخفض نسبة الإسكان العائلي غير الربحي إلى 40 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك من خلال البيع أو الهدم أو التحويل. وفي عام 2021، قامت الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي بحذف كلمة "غيتو" من نص القانون.