رفع أولياء أمور طلاب رياضيين في ولاية واشنطن دعوى قضائية بهدف عرقلة مبادرة اقتراع تحظر مشاركة الفتيات المتحولات جنسياً في الفرق الرياضية النسائية، واصفين هذا الإجراء بأنه تمييزي ويحذرون من أنه سيؤدي إلى فحوصات تناسلية "اقتحامية" للرياضيات الإناث.
وفي الأسبوع الماضي، أقر الناخبون في الولاية ذات الأغلبية الديمقراطية المبادرة رقم 638، والتي تمثل انتكاسة كبرى لحقوق مجتمع الميم (LGBTQ+) وسط "الموجة الزرقاء" للانتخابات النصفية الأمريكية. وقد تبنت ولايات نبراسكا وكولورادي وأريزونا حظراً رياضياً مشابهاً ضد المتحولين، على الرغم من أن المدافعين يقولون إن سياسة ولاية واشنطن متطرفة بشكل خاص بسبب متطلبات التحقق الطبي من الجنس لجميع الفتيات الراغبات في اللعب بالفرق الرياضية.
وقد رُفعت الدعوى القضائية أمام محكمة محلية يوم الإثنين من قبل أولياء أمور فتيات متحولات وغير متحولات، ومجموعة "ترانس فاميليز" (TransFamilies) وهي منظمة دفاعية غير ربحية في واشنطن، بالإضافة إلى رابطة التعليم في واشنطن وهي نقابة المعلمين. ويمثلهم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في واشنطن، ومنظمة "ليغال فويس" (Legal Voice) التي تكافح التمييز بين الجنسين، وشركة "باسيفيكا لو غروب" (Pacifica Law Group) القانونية المحلية.
وتفرض إجراءات واشنطن أن تقدم الفتيات وثائق من مزودي الخدمات الطبية حول جنسهن قبل انضمامهن إلى الفرق النسائية، إما من خلال اختبارات الهرمونات أو الجينات أو فحوصات "تشريحهن التناسلي". ولا تنطبق هذه السياسة على الأولاد.
وقد أثار الأطباء والمعلمون وأولياء الأمور مخاوف بشأن احتمال إجبار الفتيات على الخضوع لفحوصات تناسلية، مشيرين إلى أن آلية الإنفاذ تمثل انتهاكاً خطيراً للخصوصية وستثبط جميع الفتيات عن الانضمام إلى الرياضة. ويجادل المؤيدون بأن الحظر، الذي مولة برايان هيوود وهو مدير صندوق تحوط محافظ، يحمي "العدالة" في الرياضة النسائية.
وينطبق القانون على الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وكان مسؤولون مدرسيون قد أفادوا في وقت سابق من هذا العام بأنهم على علم بنحو 10 لاعبين رياضيين متحولين فقط على مستوى الولاية، وهو جزء ضئيل للغاية من إجمالي الطلاب الرياضيين البالغ عددهم 200 ألف طالب في الولاية.
وتجادل الدعوى بأن الإجراء ينتهك دستور واشنطن، بما في ذلك التعدي على خصوصية الطلاب وانتهاك حمايات الحقوق المساوية من خلال تطبيقه على الفتيات حصراً. وتقول الدعوى أيضاً إن الحظر ينتهك قانون مكافحة التمييز الذي يحمي المتحولين جنسياً.
وأشارت تيفاني لينون، المديرة التنفيذية لمنظمة "ليغال فويس"، إلى أن ولاية واشنطن سمحت لمدة 20 عاماً للشباب المتحولين باللعب في فرق تتطابق مع جنسهم، قائلة: "هذه قضية ملفقة يتم اختلاقها لإثارة الذعر. إنهم ينوون إرسال رسالة إلى الشباب المتحولين مفادها أننا لا نريد رؤيتكم، وهم مستعدون لتطبيق تدابير متطرفة للغاية لضمان ترويع عدد كافٍ من الناس لجعلهم يهربون ويختبئون".
ويشمل المدعون والد فتاة متحولة تبلغ من العمر 17 عاماً تشارك في الفرق الرياضية بمدرستها الثانوية، والتي تخشى الكشف عن هويتها وطردها بموجب هذا الإجراء. كما انضم إلى الدعوى آباء رياضيتين إناث غير متحولات، مؤكدين معارضتهم لمتطلبات التحقق من الجنس "التدخلية".
وقالت لينون: "إذا كنتم تريدون حقاً العدالة في الرياضة، فلماذا تخضعون الفتيات للتحقق من الجنس؟ ولماذا تثبطون الفتيات عن المشاركة في الرياضة؟ إنه أمر تمييزي بوضوح".
ويوم الإثنين، صوت مجلس إدارة مدارس سياتل العامة أيضاً لصالح السماح للمنطقة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحظر، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 3 ديسمبر (كانون الأول).
