اقترحت مراجعة شاملة قادها الوزير البريطاني السابق آلان ميلبورن إدخال تغييرات واسعة النطاق في سياسات الضرائب والرعاية الاجتماعية والتعليم، بهدف مساعدة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب (Neet) على اندماجهم في سوق العمل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وتأتي هذه المراجعة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة لاحتواء معدلات البطالة والتعطل بين الفئات الشابة، حيث تسعى المقترحات الجديدة إلى إعادة هيكلة الدعم المقدم للشباب وتوفير مسارات واضحة تربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الحوافز والضرائب المرتبطة بتوظيف الشباب، فضلاً عن تطوير برامج التدريب المهني والتقني لضمان اكتسابهم المهارات اللازمة التي تتطلبها الوظائف الحديثة. كما شدد الخبراء على أهمية التعاون الوثيق بين قطاعات التعليم والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.
وتشمل التوصيات البارزة تحسين خدمات الإرشاد الوظيفي في المدارس ومراكز التدريب، وتقديم حزم تحفيزية لأصحاب العمل الذين يوظفون الشباب من ذوي الخلفيات الصعبة أو المعرضين لخطر التهميش المهني. ولقيت هذه المقترحات اهتماماً واسعاً من الأوساط الاقتصادية والتعليمية التي تنتظر ردود الفعل الرسمية من جانب الحكومة البريطانية بشأن الآليات التنفيذية لتطبيق هذه الإصلاحات.






