لندن: أعلنت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" يوم الأربعاء أن محكمتين إسرائيليتين رفضتا التماسات تطالب بالإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً معتقلاً دون توجيه تهم أو محاكمة، فضلاً عن رفض طلب لإجراء فحص طبي مستقل لمدير مستشفى في قطاع غزة.
فقد ردت المحكمة العليا التماس المنظمة الرامي إلى إطلاق سراح الأطباء، بمن فيهم مديرو مستشفيات وأخصائيون، مبينة أنها لم تجد مبرراً للتدخل في قرار رئيس الأركان العسكرية القاضي باستمرار احتجازهم.
وفي قرار منفصل صدر الشهر الماضي، رفضت محكمة اللد المركزية طلباً تقدم به الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، للخضوع لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبّي ثانٍ.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان أن اعتقال الأطباء -الذي تجاوز في بعض الحالات عامين كاملين- يشكل انتهاكاً لحقوقهم ويفاقم النقص الحاد في الكوادر الطبية داخل قطاع غزة.
وحثت المنظمة رئيس الأركان العسكرية على إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحقهم استناداً إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي، مستشهداً بوقف إطلاق النار والاحتياجات الطبية الملحة في غزة.
من جانبها، أكدت الدولة أن القضايا خمت للمراجعة على ضوء تغير الظروف والنقص في الأطباء، معتبرة أنه لا توجد أسباب استثنائية تبرر الإفراج عنهم.
وعند ردها للالتماس، استندت المحكمة العليا أيضاً إلى تأكيدات الدولة بأن أبو صفية -المعتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2024- يتلقى رعاية طبية منتظمة وأن حياته ليست في خطر، مشيرة إلى قرار المحكمة المركزية برفض طلبه للحصول على فحص مستقل.
غير أن تقييماً أُجري للسجلات الطبية الخاصة بالسجن بإشراف الدكتور عَميت تيروش، وهو أخصائي إسرائيلي مستقل في الأمراض الباطنية والغدد الصماء، شكك في الرواية الرسمية المتعلقة بصحته، وفقاً لبيان المنظمة.
وقام تيروش -الذي كان مفترضاً أن يفحص أبو صفية في حال وافقت المحكمة المركزية على الطلب- بمراجعة السجلات التي حصلت عليها المنظمة من مصلحة السجون الإسرائيلية، ليحدد عدداً من النتائج التي قال إنها لم تُحقق بالشكل الكافي.
وشملت تلك النتائج انخفاضاً في وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراماً في شهر مايو/أيار من العام ذاته، وعدم التحقيق الكافي في آلام الصدر، فضلاً عن تأخير دام نحو شهر في تشخيص الإصابة بالجرب رغم المطالبات المتكررة بتلقي العلاج.
ولاحظ تيروش أيضاً تراجعاً في مستوى الهيموغلوبين لدى أبو صفية بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2026، مؤكداً أن الإصابات الموثقة وتقارير فقدان الوعي تستدعي تحقيقاً إضافياً لاستبعاد حالات خطيرة محتملة.
كما رصد فجوات في السجلات، تضمنت تقارير فحص خلت من أسماء الطواقم الطبية المشاركة.
وتوثق السجلات حدوث اصابات بعد نقل أبو صفية إلى مركز احتجاز "راكيفيت" في يونيو/حزيران 2026، حيث سجل فحص أُجري في الخامس من يوليو/تموز وجود كدمات حول عينه اليسرى، وشعور بالدوار، وآلام في الضلوع.
وفي التوقيت ذاته تقريبا، أفاد أبو صفية لمحاميه بأن حراس السجن قاموا بلكمه وركله وضربه الهراوات، وأنه يعاني من صعوبات في التنفس ومشاكل في الرؤية، وهي الادعاءات التي فصلها محاميه في إفادة مشفوعة بالقسم.
وأشار تيروش إلى أن السجلات الطبية لم توضح الكيفية التي وقعت بها تلك الإصابات، مما يعزز الحاجة الماسة لإجراء فحص مستقل.
وتعليقاً على استنتاج المحكمة المركزية بأن أبو صفية لا يعاني من أي مشاكل صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، كتب تيروش: "ببساطة شديدة، إن الرواية المعروضة في قرار المحكمة تتناقض مع البيانات الموجودة".
واقتصر تقييمه على السجلات الممتدة حتى شهر يوليو/تموز 2026، ولم يُسمح له بفحص أبو صفية شخصياً. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى عدم توفر أي معلومات حديثة لديها حول الحالة الصحية للطبيب نظراً لرفض مصلحة السجون تقديم سجلات محدثة.
كما عرض قرار المحكمة المركزية ادعاءات قدمتها السلطات الإسرائيلية لمعارضة طلب الفحص، شملت مزاعم استخباراتية قُدمت في جلسات استُبعد منها أبو صفية ومحاموه.
وزعمت السلطات أنه تلاعب بحالته الصحية، وأسس منظمات داخل السجن، وأثر على معتقلين آخرين، وحافظ على ارتباطات دولية، كما جرى الاستشهاد بالحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه ضمن المواد المعروضة على المحكمة.
بدورها، رأت المنظمة الحقوقية أن السجلات الطبية وتقييم تيروش يدحضات ادعاء تلاعب أبو صفية بحالته الصحية.
وتساءلت المنظمة عن كيفية تمكنه من تأسيس منظمات أو التأثير على نزلاء آخرين، لافتة إلى أنه وُضع في الح الانفرادي لفترة بدأت في يونيو/حزيران 2026، وهو محتجز حالياً مع سجين واحد فقط ودون أي تواصل مع بقية النزلاء.
ولم يحدد قرار المحكمة طبيعة المنظمات التي يُزعِم أنه أسسها، ولا الكيفية التي تمكن بها من القيام بذلك في ظل تلك الظروف القاسية.
