المجلس القومي للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية في مقره الرئيسي بالقاهرة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في المحافظات السبع التي تشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المجلس على متابعة سير العملية الانتخابية وضمان مشاركة فعالة وآمنة للسيدات والفتيات، وتلقي استفساراتهن وشكواهن على مدار يومي التصويت.

وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم، أن هذه الغرف ستعمل كمنصة رئيسية لاستقبال اتصالات المواطنين، خاصة السيدات، عبر الخط الساخن والمختصر 15115. سيتم تفعيل هذا الخط من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال يومي جولة الإعادة، المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر 2025. ويهدف هذا التوقيت المرن إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبات للتواصل والإبلاغ عن أي مشكلات قد تعترضهن.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الأهمية القصوى لدور غرفة العمليات في متابعة مجريات جولة إعادة الانتخابات بشكل دقيق ومستمر. وأشارت إلى أن المتابعة ستبدأ منذ لحظة فتح اللجان الانتخابية في الصباح الباكر وحتى إغلاق باب التصويت في نهاية اليوم، لضمان رصد أي مخالفات أو صعوبات قد تؤثر على حق المرأة في الإدلاء بصوتها.

وشددت المستشارة عمار على أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل والمستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات الحكومية والأمنية المعنية بالعملية الانتخابية. يهدف هذا التنسيق إلى تذليل أي عقبات إجرائية أو لوجستية قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن في العملية الانتخابية، سواء كانت تتعلق بتحديد مقار اللجان، أو سهولة الوصول إليها، أو التعامل مع أي محاولات للتأثير على إرادتهن الحرة.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة على أن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وتفعيل دورها في صنع القرار. لذا، فإن توفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة للنساء هو أولوية قصوى لضمان تمثيلهن العادل في مجلس النواب، الذي يلعب دورًا حيويًا في صياغة التشريعات والسياسات التي تخدم المجتمع بأكمله.

كما يدعو المجلس جميع السيدات والفتيات إلى ممارسة حقهن الدستوري في التصويت والمشاركة بفاعلية في هذه الجولة الحاسمة، مؤكدًا على أن صوتهن يمثل قوة دافعة للتغيير الإيجابي والتنمية المستدامة في مصر.