مارست الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضغوطاً مشتركة على طهران، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للسماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي، متهمة إيران بانتهاج استراتيجية المماطلة والتسويف.
ولم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى تلك المرافق النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو 2025. ورغم أن الضربات دمرت أو ألحقت أضراراً بالغة بمحطات تخصيب اليورانيوم الثلاث التابعة لإ إيران والتي كانت معروفة بأنها عاملة في ذلك الوقت، إلا أن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كان يتضمن مواد قريبة من مستوى صنع سلاح ولا يزال مصيرها مجهولاً.
وقالت القوى الغربية الأربع في بيان مشترك وُجّه إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة والذي يعقد اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع: "يجب أن يكون مقلقاً لجميع أعضاء هذا المجلس أن الوكالة فقدت، على مدى عام ونصف العام، استمرارية المعرفة فيما يتعلق بمخزون إيران الذي تم التحقق منه مسبقاً من اليورانيوم عالي التخصيب". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أبلغ المجلس بأن عمليات التفتيش الوحيدة التي جرت في الربع الأخير كانت في محطة بوشهر النووية التي لمائة بأضرار.
وأضافت الدول الأربع: "أوضح المدير العام مراراً وتكراراً أنه لا يوجد سبب تقني حالي يمنع الوكالة من الوصول إلى المرافق النووية المتضررة، وأن المفتشين مستعدون للعودة منذ فترة طويلة". وأردفت قائلة: "الأمر متروك لإيران لاغتنام هذه الفرصة وتغيير مسارها ومعالجة المخاوف طويلة الأمد للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي"، مشيرة إلى ما وصفته بـ "استراتيجية المماطلة الإيرانية".
ولم تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات كبرى على المواقع النووية الإيرانية منذ حملتهما التي استمرت 12 يوماً العام الماضي، لكن الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران منذ تسعة أشهر، وتتزايد التكهنات بشأن شن ضربات جديدة بينما تعيش محادثات التوصل إلى حل عن طريق التفاوض حالة من الجمود. وتقول إيران إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية هي السبب وراء المأزق الحالي بشأن عمليات التفتيش.
وقالت إيران في بيان أُرسل إلى الدول الأعضاء يوم الأربعاء: "الأسباب الجذرية لاستحالة التطبيق العادي للضمانات في إيران هي أعمال العدوان والتهديدات المستمرة بشن هجمات متجددة على أعلى مستوى سياسي في الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد إيران". كما أشارت إلى العرض الأمريكي الحالي بتقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف البيان: "لا يوجد... ضمان قاطع بأن المعلومات التي يتم الحصول عليها من عمليات التفتيش، والتي ستعلم بها الولايات المتحدة حتماً بصفتها عضواً في المجلس، لن تُستخدم شن هجمات أخرى".






