الصين تفرض ضريبة على الواقي الذكري ووسائل منع الحمل لتحفيز الإنجاب

آخرون

عائلة في الصين - صورة أرشيفية

تستعد الصين لفرض ضريبة القيمة المضافة على الواقيات الذكرية وغيرها من وسائل منع الحمل لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وذلك في إطار سعيها لرفع معدل المواليد وتحديث قوانينها الضريبية.

وبداية من 1 يناير المقبل، ستخضع الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل لضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%، وهي ضريبة كانت هذه السلع معفاة منها منذ تطبيقها على مستوى البلاد عام 1993، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا جارديان.

وأُدرج هذا الإجراء ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة الذي صدر عام 2024 في إطار جهود تحديث النظام الضريبي الصيني. إذ تُشكل ضريبة القيمة المضافة نحو 40% من إجمالي إيرادات الضرائب في الصين.

ويتضمن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، أيضًا إعفاءً ضريبيًا لخدمات رعاية الأطفال وخدمات التعارف على الزواج.

في المقابل، أثار قرار اعتزام الحكومة رفع أسعار الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل، حالة من السخرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره بعض المستخدمين بمثابة إجبار على إنجاب الأطفال.

وتتزايد المخاوف الآن من لجوء السلطات إلى أساليب الترهيب لتحقيق هدف السياسة الوطنية المتمثل في زيادة عدد المواليد، إذ أفادت نساء في بعض المناطق بتلقيهن مكالمات هاتفية من مسؤولين حكوميين محليين يسألونهن عن دوراتهن الشهرية وخططهن للإنجاب.

وفي ديسمبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام صينية أن النساء في إحدى مقاطعات يونان جنوب غرب الصين يُطالبن بالإبلاغ عن تاريخ آخر دورة شهرية لهن للسلطات المحلية، إذ قال مكتب الصحة المحلي إن جمع البيانات كان ضرورياً لتحديد الأمهات الحوامل والمنتظرات.

قد لا تؤثر على قرارات الناس

ويُعدّ رفع الضرائب على الواقي الذكري خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ يتراوح سعر العبوة النموذجية من الواقي الذكري بين 40 و60 يوانًا (5.70 إلى 8.50 دولارًا أمريكيًا)، أما حبوب منع الحمل، التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية، فيتراوح سعرها بين 50 و130 يوانًا للعبوة الشهرية.

يوضح هي يافو، وهو باحث ديموغرافي مستقل من مقاطعة غوانغدونغ: الآن وقد تحوّلت سياسة الصين المتعلقة بالإنجاب إلى تشجيع الإنجاب بدلاً من الترويج لوسائل منع الحمل، فمن المنطقي استئناف فرض الضرائب على وسائل منع الحمل، مُضيفًا: مع ذلك، من غير المرجح أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على زيادة معدل الخصوبة.

بينما قالت يون تشو، الأستاذة المساعدة في علم الاجتماع بجامعة ميشيجان، إن الضريبة الجديدة من غير المرجح أن تؤثر على قرارات الناس، لكنها تُشير من جانب الحكومة إلى السلوك الأسري المرغوب، موضحة أنه في حال أصبح الحصول على وسائل منع الحمل صعبًا، فإنّ وطأة الآثار السلبية ستقع على عاتق النساء، ولا سيما النساء الأقل حظًا.

سياسة الطفل الواحد

يُذكر أنه بعد تطبيق سياسة الطفل الواحد الصارمة لأكثر من ثلاثين عامًا، بدأت الصين خلال العقد الماضي بتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال في محاولة لرفع معدل المواليد المتراجع.

وإلى جانب رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال المسموح به لكل زوجين إلى ثلاثة، بدأت المقاطعات بتجربة تقديم خصومات على علاج التلقيح الصناعي ودعم نقدي للأطفال الإضافيين، كما تقدم بعض الحكومات المحلية أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية للمتزوجين حديثًا لتشجيعهم على بناء حياة زوجية.

وخصصت الحكومة هذا العام 90 مليار يوان (12.7 مليار دولار) لأول برنامج دعم وطني لرعاية الأطفال، إذ تقدم 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، كذلك أعلنت عن خطط لتوسيع برنامج التأمين الصحي الوطني ليشمل جميع نفقات الولادة.