السلطة الفلسطينية وحماس تدينان الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

القدس أدانت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس الإجراءات الجديدة التي تبنتها إسرائيل يوم الأحد بهدف توسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس إن القرارات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأحد تهدف إلى ابتلاع جميع الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرارات الإسرائيلية تشمل إلغاء قانون يعود إلى العهد الأردني يمنع بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، ورفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي، ونقل صلاحية إصدار تراخيص البناء في كتلة استيطانية بالخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في بيان إن القرارات المتعلقة بالاستيطان التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "تؤكد برنامجها الاستعماري الهادف إلى ابتلاع جميع الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين"، واصفاً هذه الخطوات بأنها "تهديد وجودي حقيقي".

وأضاف قاسم أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى لتوسيع ما وصفه بحرب الإبادة والقضاء على الوجود الفلسطيني في جميع أنحاء الجغرافيا الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تتطلب وحدة فلسطينية عملية واستجابة وطنية لمواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية.

في غضون ذلك، وصف مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرارات الإسرائيلية بأنها "غير قانونية وباطلة ولاغية"، قائلاً إنها تشكل "التطبيق العملي لخطط الضم والتهجير" وتنتهك الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية وفا.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التي قالت إنها تهدد الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات الإقليمية.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "المحاولات اليائسة" لإسرائيل لتغيير الوضع القانوني والطابع الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة هذه الأعمال بأنها "إجرامية".

وقالت الوزارة: "ليس لإسرائيل أي سيادة على أي من الأراضي أو المدن الفلسطينية المحتلة... وليس لها الحق القانوني في إلغاء أو تعديل القوانين القائمة، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية التي تعد جزءاً من النظام القانوني الفلسطيني".

وقد حذر المسؤولون الفلسطينيون مراراً وتكراراً من أن الإجراءات التي توسع المستوطنات وتمدد السلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتقول الأمم المتحدة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض جدوى حل الدولتين، وقد دعت لعقود إلى إنهاء النشاط الاستيطاني. وكالات