أدانت المملكة العربية السعودية و17 دولة عربية وإسلامية، يوم السبت، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقد وجه وزراء خارجية كل من السعودية، ومصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجيبوتي، والصومال، وعمن، وموريتانيا، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، ولبنان، والجزائر، انتقادات حادة للهجوم، ووصفوه بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح حماية خاصة للمرافق الطبية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية".
وفي بيان مشترك، أدان الوزراء أيضاً "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الغارات التي تستهدف الخيام وغيرها من المواقع التي تأوي النازحين".
وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تقوض اتفاق وقف اطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما أنها تعارض الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وكانت غارة جوية إسرائيلية قد أسفرت عن قصف أحد المستشفيات الرئيسية التي لا تزال تعمل في قطاع غزة يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح.
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في جنوب غزة كانت تستهدف قيادياً مجهول الهوية في حركة حماس ومقاتلين آخرين، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة ذلك.
وأعرب وزراء الخارجية، يوم السبت، عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الإنسانية، ومواد الإيواء بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المحمولة، فضلاً عن المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء".
وحذر الوزراء من أن "النقص الحاد في مرافق الإيواء وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يضعان حياة المدنيين في خطر شديد، لا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون خطر الموت مجدداً جراء التعرض لدرجات الحرارة المتجمدة".
وطالب وزراء الخارجية إسرائيل "بالاستجابة لنداءات المجتمع الدولي ومجلس السلام، وزيادة تدفق المساعدات والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاقية شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".
وشددوا على أن "إسرائيل ملزمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق الطبية، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق وبكميات كافية، بما في ذلك مواد الإيواء ومستلزمات التعافي المبكر ومعدات استعادة البنية التحتية الأساسية".
وأكدوا أنه "يجب أيضاً السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالقيام بمهامها دون أي عرقلة".
وأضافوا أن "هذه الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، ويجب على إسرائيل تنفيذها دون تأخير أو شروط إضافية، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعيق الوصول الإنساني".
وأكد الوزراء على ضرورة أن "تمضي المساعدات الإنسانية العاجلة قدماً بشكل مستقل عن التقدم المحرز في المراحل اللاحقة، ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، في إطار دوريهما المعنيين، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية الاتفاقيات ويعزز وقف إطلاق النار".
وجدد الوزراء تأكيدهم على "العزم على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيد جميع مراحل الخطة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
