اتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"التدخل السافر" في الشؤون الداخلية للصومال، وانتهاك سيادة البلاد ووحدتها الإقليمية.
وقال الرئيس الصومالي في خطاب متلفز وجهه إلى الأمة إن أبوظبي تمادت في أفعالها إلى حد إنشاء قواعد عسكرية في مناطق واقعة بالقرن الأفريقي، فضلاً عن تشكيل قوات مسلحة خارج إطار منظومة الأمن القومي الرسمية في مقديشو ودون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الفيدرالية.
وأضاف شيخ محمود مخاطباً المواطنين: "لم أظهر أمامكم اليوم لأحدثكم عن قضايا بسيطة أو سهلة"، مستعرضاً طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين قبل أن يصف التدخل الإماراتي بأنه اعتداء صارخ على سيادة واستقلال الدولة الصومالية.
ووجه الرئيس اتهامات مباشرة للإمارات بإبرام اتفاقيات لتشغيل موانئ في مدن "بربرة" و"بوساسو" و"كيسمايو" بمعزل عن سلطة الحكومة الفيدرالية، إلى جانب اتهامها بتمويل الانقسامات السياسية الداخلية، ولعب دور في مساعي إسرائيل للاعتراف بالمناطق الشمالية للصومال، فضلاً عن استخدام ميناء بربرة في شهر يناير الماضي لتسهيل تهريب زعيم ميليشيا فارٍّ من اليمن دون موافقة رسمية من السلطات الصومالية.
يُذكر أن الحكومة في مقديشو قامت بإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، كما أقدمت على إغلاق أجالئها الجوية في وجه الطائرات العسكرية وشحن الطيران الإماراتية.
وفي ختام خطابه، أكد الرئيس حسن شيخ محمود استعداد حكومته الدائم للانفتاح على علاقات ثنائية مبنية على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة والمصالح المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الصومال والإمارات شهدت توترات متقطعة ومحاولات مصالحة متعثرة على مدى السنوات الأخيرة، لا سيما منذ بروز أزمات سياسية وأمنية بين الجانبين، من أبرزها حجز السلطات الصومالية لمبلغ 9.6 مليون دولار من طائرة إماراتية في مطار مقديشو عام 2018، وهو الإجراء الذي اعتبرته أبوظبي غير قانوني بحجة تخصيص الأموال لدعم الجيش الصومالي والمتدربين العسكريين، مما دفع الإمارات حينها إلى إنهاء مهمتها التدريبية العسكرية في البلاد ورفض الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل السياسي.





