الرئيس السيسي يصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين علاء حسن قاسم أميناً عاماً لمجلس الوزراء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرسوم الجمهوري رقم 491 لسنة 2025، والذي يتعلق بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية في مصر، بما يضمن سير العمل الحكومي بسلاسة وفعالية ويواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على تعيين "علاء حسن قاسم مهدي الشريف" في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام واحد تبدأ اعتباراً من الخامس عشر من سبتمبر عام 2025. ويُعد هذا التعيين خطوة مهمة في مسار العمل الحكومي، حيث يتولى الأمين العام لمجلس الوزراء مهام تنسيقية وإدارية حيوية تضمن تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة الأداء الحكومي على كافة المستويات.

وبهذا القرار، يتولى قاسم مهام الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء، خلفاً للواء أسامة أحمد سعد الذي كان يشغل هذا المنصب. ويُعرف منصب الأمين العام بأنه العمود الفقري للجهاز الإداري لمجلس الوزراء، حيث يضطلع بمسؤوليات جسيمة تشمل إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتوثيق قراراته، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن كونه نقطة اتصال رئيسية بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وقبل توليه هذا المنصب الجديد، كان علاء حسن قاسم يشغل منصب رئيس مكتب الاتصال بالمنظمات الدولية، وهي خبرة من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرته على التعامل مع الملفات المتنوعة التي تقع ضمن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتتطلب هذه الوظيفة مهارات عالية في التنظيم والإدارة والتنسيق، بالإضافة إلى فهم عميق لآليات عمل الدولة المصرية وعلاقاتها الدولية، مما يؤهله للقيام بمهامه بكفاءة.

إن تعيين قيادات جديدة في المناصب الحساسة مثل الأمين العام لمجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة وتجديد الكفاءات، بهدف تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتلبية تطلعات المواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعيين في دعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء دولة حديثة ومزدهرة قائمة على أسس الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.