الديوانة التونسية تحجز 1200 علبة دواء مهربة على الحدود التونسية الليبية

أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، عن حجز كمية كبيرة من الأدوية المهربة بلغت 1200 علبة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي بذهيبة، الواقع على الحدود التونسية الليبية. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب بشتى أنواعه، وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أن أعوانها تمكنوا من اعتراض سيارة تحمل ترقيماً أجنبياً، كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه ليبيا. وبتفتيش السيارة بدقة، عُثر على الأدوية المهربة مخبأة بإحكام في أماكن سرية ومهيأة خصيصاً لغرض التهريب، مما يدل على التخطيط المسبق لهذه العملية ومحاولة إخفاء هذه المواد عن أعين الرقابة.

وقد تم على الفور تحرير محضر حجز في الغرض، وإحالة السائق والمحجوز إلى الجهات القضائية المختصة. كما تولت النيابة العمومية إحالة القضية إلى المصالح الأمنية المتخصصة لمواصلة التحقيق والكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكة، وتحديد مصدر هذه الأدوية ووجهتها النهائية، بهدف تفكيك هذه الشبكات الإجرامية.

تؤكد هذه العملية الناجحة على يقظة وجاهزية أعوان الديوانة التونسية في التصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد وصحة مواطنيها. فتهريب الأدوية لا يمثل فقط خسارة مالية للدولة من خلال التهرب الضريبي، بل يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، حيث تكون هذه الأدوية في الغالب غير خاضعة للرقابة الصحية وقد تكون منتهية الصلاحية أو مغشوشة، مما يعرض حياة المستهلكين للخطر.

وتعتبر الحدود التونسية الليبية من النقاط الساخنة التي تشهد نشاطاً مكثفاً لشبكات التهريب، نظراً لطولها وصعوبة تضاريسها، مما يستدعي تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود الأمنية والديوانية بشكل مستمر. وتواصل الإدارة العامة للديوانة التونسية العمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من تداعياتها السلبية، مؤكدة على التزامها بتطبيق القانون بكل حزم.

ي. ن.