الحكومة الدنماركية تعلن عن قيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة الدنماركية مؤخرًا عن مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا على مستوى العالم بشأن تأثير المنصات الرقمية على الشباب. تتضمن الخطة فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا، مع إمكانية استثناءات تسمح للآباء بمنح الإذن لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا.

تأتي هذه الإصلاحات في سياق نقاش وطني ودولي أوسع حول كيفية حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة للعالم الرقمي. فمع تزايد الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، تتصاعد المخاوف بشأن تعرضهم للمحتوى غير المناسب، والتنمر الإلكتروني، وتأثير الإدمان الرقمي على صحتهم العقلية وتطورهم الاجتماعي. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين الشباب.

تهدف الحكومة الدنماركية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات والترفيه، وضرورة حماية الفئات العمرية الأصغر. ومن المتوقع أن تتضمن الآليات المقترحة لفرض هذه القيود إجراءات للتحقق من العمر عند التسجيل في المنصات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الآباء في الإشراف على الأنشطة الرقمية لأطفالهم. ففي الحالات التي يُسمح فيها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا باستخدام هذه المنصات، سيكون ذلك مرهونًا بموافقة صريحة من الوالدين، مما يمنحهم سلطة أكبر في تحديد متى وكيف يمكن لأطفالهم الانخراط في العالم الرقمي.

لم تكن الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي تتخذ مثل هذه الإجراءات. فقد شهدت عدة دول أخرى، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، نقاشات مماثلة حول ضرورة وضع أطر تنظيمية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال. وتتراوح المقترحات من فرض قيود عمرية صارمة إلى إلزام الشركات بتصميم منتجاتها بطريقة تحمي خصوصية الأطفال وتقلل من مخاطر الإدمان. ويُعد هذا التوجه جزءًا من حركة عالمية أوسع نحو مساءلة شركات التكنولوجيا عن تأثير منتجاتها على المستخدمين الصغار.

من المتوقع أن تواجه هذه الخطة تحديات في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بفعالية آليات التحقق من العمر وقدرة المنصات على تطبيق هذه القواعد بصرامة. ومع ذلك، فإن الإعلان عن هذه القيود يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف بالمسؤولية المجتمعية تجاه حماية الجيل القادم في العصر الرقمي. ويبقى الهدف الأسمى هو تمكين الأطفال من الاستفادة من إيجابيات التكنولوجيا مع تقليل تعرضهم لمخاطرها، مما يضمن لهم نموًا صحيًا ومتوازنًا في عالم يزداد ترابطًا رقميًا.