التحدي الديموغرافي في فرنسا: صراع السياسيين مع واقع الشيخوخة وتراجع المواليد

كما أقر سيباستيان لوكورنو نفسه في 13 يناير: إن التحدي الديموغرافي هو عملياً موضوع حملة رئاسية. في الآونة الأخيرة، أصبحت الأرقام الديموغرافية تخضع لتدقيق شديد من قبل المسؤولين السياسيين. إن الإعلان، في يناير، من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، عن وصول معدل المواليد إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحول الميزان الطبيعي إلى السلبية في عام 2025، يجبر الأحزاب على اتخاذ موقف بشأن هذا الأفق: فرنسا التي سيكون فيها واحد من كل ثلاثة أشخاص يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر بحلول عام 2030.

تُعد هذه التحولات الديموغرافية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي لفرنسا. فمع تراجع معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتزايد نسبة كبار السن في المجتمع بشكل مطرد، مما يضع ضغوطاً هائلة على أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وسوق العمل. ورغم وضوح هذه التحديات، يبدو أن الطبقة السياسية الفرنسية تجد صعوبة بالغة في معالجتها بشكل شامل وفعال.

تجنب القضايا الشائكة: الهجرة وسن التقاعد

يلاحظ المراقبون أن النقاش العام حول الديموغرافيا في فرنسا يميل إلى التركيز بشكل مفرط على قضية إنعاش معدلات المواليد، وكأنها الحل الوحيد للمشكلة. بينما يتم تجنب موضوعين آخرين لا يقلان أهمية وحساسية: الهجرة وسن التقاعد. إن الحديث عن الهجرة كحل محتمل لنقص اليد العاملة أو لدعم التركيبة السكانية يثير جدلاً واسعاً ويصطدم بمقاومة سياسية واجتماعية قوية، خاصة في ظل صعود التيارات اليمينية المتطرفة.

وبالمثل، فإن أي محاولة لرفع سن التقاعد، وهو إجراء ضروري لضمان استدامة أنظمة المعاشات في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وتراجع أعداد العاملين، تواجه احتجاجات شعبية واسعة ومعارضة نقابية شرسة. وقد شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة حركات احتجاجية ضخمة ضد إصلاحات المعاشات، مما يجعل السياسيين مترددين في فتح هذا الملف مرة أخرى.

تداعيات الشيخوخة السكانية على الاقتصاد والمجتمع

إن شيخوخة السكان لها تداعيات عميقة على مختلف جوانب الحياة في فرنسا. فمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تؤدي إلى نقص في اليد العاملة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لتمويل الرعاية الصحية والمعاشات. كما أن الابتكار وريادة الأعمال قد يتأثران سلباً مع تراجع نسبة الشباب في القوى العاملة.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد تتغير ديناميكيات المجتمع، مع تزايد الحاجة إلى خدمات رعاية المسنين، وتحديات في الحفاظ على التماسك الاجتماعي بين الأجيال المختلفة. كما أن الضغط على الأسر لرعاية كبار السن قد يزداد، مما يؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل وعلى معدلات المواليد نفسها.

الحاجة إلى رؤية سياسية شاملة

يؤكد الخبراء أن معالجة التحدي الديموغرافي تتطلب رؤية سياسية شاملة تتجاوز التركيز الضيق على معدلات المواليد. يجب أن تتضمن هذه الرؤية سياسات متكاملة تشمل: دعم الأسر وتشجيع الإنجاب من خلال إجازات الأبوة والأمومة المرنة ودعم رعاية الأطفال، وإصلاحات مستدامة لأنظمة المعاشات التقاعدية، ووضع سياسات هجرة مدروسة تلبي احتياجات سوق العمل وتراعي الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستثمار في صحة كبار السن وتمكينهم من البقاء نشطين ومنتجين لأطول فترة ممكنة.

إن تجاهل هذه القضايا أو تأجيل معالجتها لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. ففرنسا على أعتاب تحول ديموغرافي لا رجعة فيه، والوقت ينفد أمام القادة السياسيين لاتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.