الرياض أجرى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 5,161 جولة تفتيشية مكثفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي. تهدف هذه الجولات إلى تعزيز الامتثال التجاري والكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري، الذي يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية العادلة.
أسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 239 حالة اشتباه بالتستر التجاري، حيث تم على الفور إحالة المخالفين المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها قانونًا. يؤكد البرنامج على أهمية هذه الإجراءات في حماية البيئة التجارية العادلة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين والمنشآت، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ينص نظام مكافحة التستر التجاري على عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام مصادرة الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها نتيجة لعمليات التستر، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المتورطين. هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الضارة التي تشوه السوق وتضر بالمنافسة الشريفة.
ولا تقتصر العقوبات على ما سبق، بل يفرض النظام أيضًا عقوبات تبعية إضافية لضمان القضاء على ظاهرة التستر بشكل كامل. تشمل هذه العقوبات إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية النشاط التجاري، وإلغاء السجل التجاري للمتورطين. كما يتضمن النظام منع ممارسة النشاط التجاري للمخالفين، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة عليهم، لضمان استرداد حقوق الدولة والمجتمع.
ومن بين العقوبات التبعية الهامة أيضًا، التشهير بالمخالفين على نفقتهم الخاصة في وسائل الإعلام، وذلك لزيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم وردع الآخرين عن ارتكابها. وفيما يخص الوافدين المتورطين في قضايا التستر، ينص النظام على ترحيلهم من المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها، مما يعكس جدية المملكة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية.
شملت الجولات التفتيشية مجموعة واسعة من القطاعات التجارية الحيوية لضمان تغطية شاملة وعدم ترك أي مجال للمخالفين. من أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها: محلات بيع الزهور والورود بالتجزئة، ووكالات السفر والسياحة، والمطاعم التي تقدم خدمات الإعاشة. كما امتدت الحملات لتشمل محلات بيع التمور بالتجزئة، ومشاتل الزينة والنباتات، ومحلات بيع العباءات النسائية والفراء بالتجزئة. هذا التنوع في القطاعات المستهدفة يؤكد على شمولية جهود البرنامج في مكافحة التستر التجاري في كافة المجالات الاقتصادية، وحرصه على تطبيق النظام بصرامة على الجميع.
يأتي هذا الجهد ضمن إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز الشفافية والعدالة في بيئة الأعمال، ودعم نمو الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الممارسات غير القانونية التي تعيق التنمية وتضر بالمصالح العامة. ويحث البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جميع المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالتستر التجاري عبر القنوات المخصصة، للمساهمة في بناء اقتصاد قوي ونزيه يدعم رؤية المملكة 2030.
